الإصلاح الضريبي في العراق.. ضرورة تقتضيها المصلحة العامة
يشغل الإصلاح الضريبي محوراً هاماً في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين، كما يحقق مورداً كبيراً للعراق يمكن من خلال إدارة الكثير من المشاريع.
وفي هذا الصدد كشف رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، اليوم الأحد، في تصريح صحفي تابعه (شفقنا العراق) عن خطة من ثلاثة محاور للإصلاح الضريبي،وأكد إعفاء غرامات سابقة لشرائح كثيرة لاستعادة ثقة المكلفين بدفع الضريبة.
نظام ضريبي شفاف
وقال العنبكي: إن “بعض وسائل الإعلام فسرت الإصلاح الضريبي بأن الغاية منه زيادة الإيرادات غير النفطية، وهذا التفسير غير سليم من الناحية العلمية”.
مبينا أن “الهدف الأساسي من الإصلاح الضريبي إيجاد نظام ضريبي سهل وشفاف وصديق لبيئة الأعمال وجاذب للمستثمرين، لأن النسبة الضريبية ليست الأساس وإنما النسبة الضريبية عندما تضرب بالوعاء الضريبي تكون الحصيلة الإيراد الضريبي”.
وعاء ضريبي كبير
وتابع: “نسعى في الإصلاح الضريبي بأن يكون الوعاء الضريبي كبيرا”.
موضحا أنه “عندما يكون الوعاء الضريبي كبيراً فإن الإيراد الضريبي سيرتفع حتما، حتى في حال كانت الأسعار الضريبية نفسها وبمعدلات أدنى”.
وأضاف، أن “الإيراد الضريبي يعد نتيجة عرضية لحالة الإصلاح الضريبي وليس الأساس الذي يتم من أجله الانطلاق بمجال الإصلاح الضريبي “.
ولفت إلى أن “اللجنة العليا في الإصلاح الضريبي تريد أن تحقق العدالة الضريبية وأن تجعل التحاسب الضريبي سهلاً وشفافاً ولا تريد أن يكون هنالك حالات من الابتزاز والتعطيل والتأخير للإجراءات الضريبية”.
وأشار الى أنه “تم إجراء الكثير من التسهيلات التي هي بالنتيجة تؤدي الى إعادة ثقة المكلفين بدفع الضريبة بالإدارة الضريبية “.
إعفاء شرائح معينة
مبينا أنه “تم إعفاء الكثير من الشرائح وتوسعة حالات السماحات وإعفائهم من الغرامات السابقة ومن الفوائد المتراكمة لغرض استعادة ثقة المكلفين بالإدارة الضريبية”.
وبين “عندما يأتي المكلفون بالتحاسب فإن ذلك سيؤدي لزيادة الإيرادات الضريبية”، مؤكدا أن “الغاية من هذه الإجراءات إيجاد نظام ضريبي جاذب للمستثمرين وليس البحث عن زيادة الإيرادات الضريبية فقط لأن زيادة الإيرادات الضريبية تعد هذا تحصيل حاصل”.
