قرر مجلس النواب العراقي، تأجيل التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين، وهي العفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، والأحوال الشخصية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، أن “مجلس النواب أجّل التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”.

وأضافت أن “مجلس النواب أجل كذلك، التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959″، مشيرة الى “تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”.

ولفتت إلى أن “مجلس النواب أجّل التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي”، مردفة  أن مجلس النواب “باشر باستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية”.

وكان من المؤمل التصويت على مشاريع قوانين الأحوال الشخصية وإعادة عقارات الدولة والعفو العام، والتي تأخرت ولم ينجح البرلمان في جلسات سابقة أيضاً في تمريرها.

يُذكر أن القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، جرت، ولم يبقَ غير التصويت عليه. وقد أُدرج التصويت عليه في جداول أعمال جلسات سابقة لمجلس النواب العراقي، لكن التصويت لم يتم.

وكذلك مشروعي قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، اللذين جرت القراءتان الأولى والثانية لهما، حيث تطالب القوى الشيعية بتمرير الأول، فيما تصر القوى السنية على تمرير المشروع الثاني، حيث كانا قد أُدرجا على جدول جلسات سابقة، لكن غياب التوافق حال دون التصويت عليهما.