تستعد الحكومة العراقية لإجراء التعداد السكاني العام في شهر تشرين الثاني المقبل، بهدف تحسين السياسات الاقتصادية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والسكن والخدمات العامة.

ومن المتوقع أن يسهم التعداد في توفير بيانات دقيقة وخارطة متكاملة لتوجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف المناطق.

يعد هذا التعداد الأول الذي يشمل جميع المحافظات منذ تعداد عام 1987، حيث كان تعداد 1997 قد تم دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.

وبهذا السياق، يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن التعداد سيوفر معلومات هامة للقطاع الخاص عن توزيع السكان لتحديد الأسواق المحتملة والقوى العاملة المتاحة.

وقال عبد العزيز الحسون، عضو منتدى بغداد الاقتصادي، إن التعداد السكاني يعتبر أداة أساسية في أي خطط تنموية للحكومة، حيث يمكنها من توزيع مشاريع التنمية والإعمار بشكل عادل بين المدن بناء على الاحتياجات الفعلية.

وأضاف، أن التعداد يوفر بيانات دقيقة عن أعداد الذكور والإناث ومعدلات الأعمار، مما يسهم في تحديد الاحتياجات الخاصة لكل فئة عمرية وتوجيه الموارد اللازمة لتحسين مستواها المعيشي.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي سيف الحلفي إلى أن التعداد السكاني يعد أداة حيوية لفهم التركيبة الديموغرافية للدولة، خاصة في بلد غني بالموارد الطبيعية مثل العراق.

وأكد، أن معرفة توزيع السكان حسب الجنس والعمر يساعد في تحديد أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من قدرة الحكومة على وضع سياسات تلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وأوضح الحلفي أن العراق يتمتع بنسبة عالية من السكان الشباب، وهو ما يعرف بـ “العائد الديموغرافي”، مشيرا إلى أن توجيه هذه الفئة من خلال التعليم والتدريب وخلق فرص عمل يمكن أن يكون رافعة للنمو الاقتصادي.

وأضاف، أن التعداد سيقدم بيانات هامة حول توزيع الكتل الشبابية وأعمارها، مما يساعد في استغلال هذه القوة العاملة في قطاعات مثل التكنولوجيا والابتكار.

وفيما يتعلق بتأثير توزيع الجنس على الاقتصاد، أكد الحلفي، أن معرفة نسبة النساء مقابل الرجال يعد عاملا مهما في التخطيط الاقتصادي، مشيرا، إلى أهمية تمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل لرفع معدلات الإنتاجية وتقليل الفجوة بين الجنسين.

وأكد، أن القطاع الخاص في العراق يمكن أن يستفيد بشكل كبير من نتائج التعداد السكاني، حيث يمكن للشركات تحديد المناطق التي تحتوي على نسبة عالية من الشباب المدربين، مما يسهل عملية توظيف العمالة المناسبة وتحديد الأسواق المحتملة للنمو.