أعلنت الحكومة السويدية اليوم الخميس 11 يوليو 2024 عن موافقتها على قانون جديد يهدف إلى وقف الاحتيال في المساعدات التي تقدمها خدمات التأمين والرعاية الاجتماعية في السويد. ووفقًا للقانون الجديد، فإن صاحب العمل سيكون ملزمًا قانونيًا بإبلاغ مصلحة الضرائب السويدية عن غياب الموظفين بسبب إجازة الوالدين أو رعاية الأطفال.

وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون قالت في مؤتمر صحفي اليوم إن صندوق التأمينات الاجتماعية (فورشوكناكاسا) سوف يستخدم البيانات التي يقدمها أصحاب العمل في عمليات التدقيق، مما سيجعل التدقيق أسهل. ومن المقرر أن يدخل الاقتراح حيز النفاذ في 1 يناير 2025.

وأضافت الوزيرة: “يجب وقف الاحتيال في المساعدات، وأهم طرق الاحتيال حاليًا هي الاحتيال من خلال الحصول على نقدية الوالدين بطرق غير صحيحة واحتيالية أو كاذبة.” وأكدت الوزيرة أن هناك 2 مليار كرون يتم دفعها بشكل غير صحيح كل عام لمساعدات احتيالية يحصل عليها أشخاص لا يستحقونها.