ردت الشركة العامة لموانئ العراق، على اتهام النائب في البرلمان العراقي ياسر الحسيني، بشرائها راية الامام الحسين بسعر 93 مليون دينار.

وذكرت الشركة العامة لموانئ العراق، في بيان لها، يوم الأحد (4 آب 2024): “تداولت بعد وسائل الإعلام تصريحات تبدو انها تحاول طمس الحقيقية واستغلال المناسبات الدينية ومشاعر المسلمين لأغراض سياسية من خلال إثارة بعض الأكاذيب دون الوقوف على الحقيقة من مصادرها الرسمية”.

وأكدت الشركة العامة لموانئ العراق أن “الادارة العليا للشركة العامة لموانئ العراق داعمة وبقوة لكل المناسبات الوطنية والدينية في العراق من خلال تقديم كل التسهيلات وتسخير كافة امكانياتها في سبيل تقديم الخدمة لاهلنا”.

واستدركت: “دائماً يكون الدعم منوط بالسياقات الادارية ووفق أبواب الصرف المقرة والمتابعة من قبل اللجان التدقيقية في الشركة، وكذلك الجهات الرقابية في مؤسسات الدولة العراقية، وعند الحديث عن صرف مبلغ كبير لشراء راية فإن هذا الحديث عارٍ عن الصحة ويراد به خلط الأوراق لا اكثر”.

بيان الشركة لفت الى أن الأخيرة “تحتفظ بحقها القانوني وأنها سوف تلاحق مثيري هكذا اقاويل كاذبة”.

يشار الى أن النائب في البرلمان العراقي ياسر الحسيني، أعلن يوم امس السبت أنه ومن خلال التدقيق بالسجلات والمصروفات، تبين أن الشركة العامة لموانئ العراق اشترت راية حسينية بقيمة 93 مليون دينار عراقي.

ودائماً تؤكد الحكومات المتعاقبة والطبقة السياسية في البلاد وجود فساد بشكل كبير في أروقة الدولة العراقية، والتي تسببت بتأخر تقدم البلاد وظهور أزمات عدة منها البطالة وضعف الخدمات وتردي البنى التحتية وارتفاع نسبة الفقر وانتشار الأحياء السكنية العشوائية وتراجع الواقع التعليمي والصحي والأمني.

في آب 2015 كشف عادل عبد المهدي الذي كان يشغل حينها منصب وزير النفط أن الموازنات العراقية منذ 2003 ولغاية 2015 بلغت 850 ملیار دولار، وأن الفساد في العراق أهدر 450 ملیار دولار، مضيفاً أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف الدولة 25 ملیار دولار.

في أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية العراقي السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار.