سجلت بلجيكا زيادة ملحوظة في عدد طلبات اللجوء خلال العام الماضي، حيث بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين 39,615 شخصًا، مما يمثل زيادة بنسبة 12٪ مقارنة بعام 2023.
وقد كشف مكتب وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، عن هذه الأرقام اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعكس تزايد الضغوطات على النظام اللجوء البلجيكي.
تصدر الفلسطينيون قائمة الجنسيات المتقدمة بطلبات اللجوء، حيث شهدت زيادة بنسبة 74% مقارنة بالعام الماضي.
وبذلك، أصبحت فلسطين تحتل المركز الأول بين الجنسيات المتقدمة، متفوقة على سوريا وإريتريا وتركيا، ما يعكس الوضع المتأزم في المنطقة وتزايد أعداد الفارين من النزاعات والمشاكل الاقتصادية.
من اللافت أيضًا أن نسبة كبيرة من طالبي اللجوء، أي حوالي 15,685 شخصًا، قد بدأوا إجراءات اللجوء في دولة أوروبية أخرى، وهو ما يمكن التحقق منه من خلال بصمات الأصابع المسجلة عند تقديم الطلب.
بموجب “لائحة دبلن”، يجب على الدولة الأولى التي سجل فيها المتقدم الطلب معالجة ملفه، مما يضع عبئًا إضافيًا على دول مثل اليونان وإيطاليا، التي تستقبل معظم طلبات اللجوء.
في هذا السياق، أكدت وزيرة الدولة نيكول دي مور أن بلجيكا تسعى لزيادة التنسيق مع الدول الأوروبية الأخرى للحد من المحاولات المزدوجة، مشيرة إلى أنه بعد اتخاذ قرار في دولة واحدة، لا فائدة من تقديم طلب جديد في بلجيكا.
هذه السياسة تهدف إلى تعزيز فعالية النظام وتخفيف الضغط على بلجيكا باعتبارها واحدة من الوجهات الرئيسية لطالبي اللجوء.
علاوة على ذلك، يأمل مجلس الوزراء في أن يؤدي الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، الذي تم اعتماده في مايو 2024، إلى تحسين الوضع الراهن.
من المتوقع أن تظهر أولى آثار هذا الميثاق بحلول عام 2026، حيث سيشهد تحديدًا أكثر وضوحًا للقواعد المتعلقة بالدولة الرئيسية المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء.
على مستوى الاتحاد الأوروبي، شهد عام 2023 أكثر من 1.13 مليون طلب لجوء، حيث كانت ألمانيا في مقدمة الدول التي استقبلت الطلبات، إذ بلغت 329 ألف طلب لأول مرة.
أما في بلجيكا، فقد تم تسجيل زيادة ملحوظة على الرغم من التوقعات بتراجع طفيف في إجمالي الطلبات على مستوى الاتحاد الأوروبي في 2024.
بلجيكا 24