اخر الاخبار
المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن البيع والشراء
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات البيع والشراء
السؤال: أودّ الاستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط، إذ أنّ هناك الكثير من شركات السيارات والوكلاء المحليّين والذين يقدّمون خدمات بيع السيارات الجديدة والمستعملة عن طريق الأقساط، فعندما يتقدّم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات والوكلاء بتقديم طلب إلى المُقرِضين الذين يتعاملون معهم، والمُقرِضين بالدرجة الأولى هم البنوك واتّحادات الائتمان (Credit Unions) والذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض وحسب مدّة يتمّ تعيينها، وبالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدّة المعيّنة.
يتمّ احتساب هذه الفائدة على عدّة معطيات مهمّة مثل السجل المالي للشخص والدخل والتزامه بدفع الفواتير وهكذا، وبصورة عامّة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤%) أو (٣.٧٥%) أو (٥%) أو أكثر أو أقل، فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
يتمّ احتساب هذه الفائدة على عدّة معطيات مهمّة مثل السجل المالي للشخص والدخل والتزامه بدفع الفواتير وهكذا، وبصورة عامّة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤%) أو (٣.٧٥%) أو (٥%) أو أكثر أو أقل، فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
الجواب: إذا كان المقصود بأنّ المُقرِضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن فهذا لا بأس به، نعم فرضُ غرامةٍ أو عقوبةٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز.
وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة فهذا حرام.
وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة فهذا حرام.
٢السؤال: ما هو مقدار الربح الشرعي؟
الجواب: ليس الربح محدّداً بنسبة معيّنة، ولكن ينبغي مراعاة الإنصاف وعدم أخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
٣السؤال: أنا صاحب محل موبايل وأودّ أن أسأل عن حكم بيع الأجهزة بالتقسيط مع إضافة مبلغ معيّن على الثمن السائد نقداً؟
الجواب: شراء البضاعة أو بيعها بثمن مؤجّل مع التقسيط أو بدونه بأزيد من ثمنه نقداً جائز، وأمّا مع اشتراط دفع الزيادة على الثمن المقرّر في البيع بإزاء التأجيل فحرام.
٤السؤال: اشتريت أرضاً وبعد الانتهاء من كتابة عقد المبايعة وتوقيع البائع والمشتري والشهود برضا الجميع اتّفقنا على موعد لإفراغ الصك في المحكمة، ولكنّي تفاجئت بأنّ البائع قد عدل عن رأيه، فهل تكون الأرض بحكم المغصوبة منّي؟
الجواب: إذا تمّ البيع فلا يجوز العدول إلّا إذا كان له خيار.
٥السؤال: هل يجوز البيع والشراء من محلّات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل؟
الجواب: لا ترخيص في التعامل بالمنتوجات الإسرائيليّة ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكّدة أنّها تدعم إسرائيل دعماً مؤثّراً.
٦السؤال: ما حكم البيع والشراء وفتح الأماكن التجاريّة في أيّام تاسوعاء وعاشوراء؟
الجواب: إذا عدّ ذلك نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.
٧السؤال: هل يجوز بيع وشراء فرشاة الأسنان إذا كانت خيوطها من شعر الخنزير؟
الجواب: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها، ولكن يتنجّس الفم باستخدامها.
٨السؤال: ما حكم بيع وشراء الألعاب الحاوية على أغاني الأطفال وموسيقي باللغة الأجنبيّة؟
الجواب: لا يجوز.
٩السؤال: هل يجوز لي الشراء في شهر محرّم وخاصّة مع الحاجة إلى شراء ملابس صيفيّة وحلي ذهبيّة؟
الجواب: لا ينبغي ذلك، ولا يحرم.
١٠السؤال: هل يجوز التجارة بملابس الرقص علماً أنّنا نسكن في أوروبا؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط إذا كان الاستعمال المتعارف لها مختصّاً بالرقص.
١١السؤال: تقوم الدولة بمصادرة بعض الآليات من الدراجات النارية أو السيارات من المواطنين المخالفين لبعض قوانين التسجيل لهذه الآليات بحيث يصار إلى حجزها في مآرب للدولة، وبعد مرور زمن معيّن عليها تقوم الدولة بوضعها ضمن المزاد العلني لبيعها لأيّ شخص، فهل يجوز شراؤها مع عدم رضا أصاحبها؟
الجواب: إذا كانت الحكومة مخوّلة من قِبَل مالكها الشرعي ببيعها بمقتضى شرط معاملي صريح أو مضمر أو نحوهما في البضائع التي تخزن في الموانيء حيث تشترط الحكومة لنفسها حقّ بيعها إذا لم يتمّ نقلها خلال مدّة محدودة فالبيع والشراء صحيحان، وإلّا فلا بدّ من مراجعة المالك الشرعي بشأن ذلك.
١٢السؤال: أنا صاحب محل لبيع المواد الغذائيّة، وتعاملي كثير مع الأطفال الصغار الذين يرسلهم أهلهم للشراء، فهل يترتب إشكال على ذلك؟
الجواب: يجوز في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبي المميّز لمعاملتها.
١٣السؤال: هل يجوز جمع القناني الفارغة للمشروبات المحرّمة وبيعها؟
الجواب: يجوز إلّا إذا كان ذلك لأجل أن تملأ خمراً ثانيةً.
١٤السؤال: قلتم لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار إشكال، فهل يكون مقتضى الاحتياط هنا هو التصالح في إعمال الخيار وعدم إعماله أم ماذا؟
الجواب: يعدّ كلاهما من الاحتياط.
١٥السؤال: كثير من المحلّات تضع عيّنات من منتجاتها لتذوّقها، فهل يجوز تذوّق تلك الأكلات من دون الرغبة في شراء شيء منها؟
الجواب: يجوز ما لم تعلم بأنّه مختصّ بمن يريد الشراء.