العراق كان ولازال، ويبقى ساحة للصراعات الداخلية المدعومة اقليميا ودوليا، بسبب وجود أدوات طائفية وقومية وايدولوجية حقيرة تحاول إلغاء الآخر، عقلية إلغاء الآخرين لم تجلب أي منفعة لأي طرف، بل الجميع بالنهاية خسرانين.

يفترض البحث عن حلول، يكفي انقضت اعمارنا ونحن بداخل هذه الصراعات والحروب الداخلية، والتي ذهب ضحيتها ملايين من أبناء الشعب العراقي بين شهيد وقتل ومعاق ومهجر ومهاجر عن بلده بشكل قسري، بسبب طائفية ونذالة البعثيين وزعيمهم صدام جرذ العوجة الهالك وعارها، بفضل قنوات يوتوب وتوك توك بدأ الكثير من ضحايا صدام الجرذ وابنائه عدي الكسيح وقصي الفطيس، يتحدثون عن المظالم التي تعرضوا اليها، سيدة عراقية اغتصبها عدي، طلب من حاشيته إحضار شابه شكلها قبيح لكي يقوم في اغتصابها، لمن يريد أن يشاهد تلك المهازل عليه الذهاب إلى يوتيوب ويكتب عن جرائم عدي الكسيح.

يفترض تتضافر الجهود للمطالبة في إحقاق الحق ومعاقبة قتلة الشعب من عصابات البعث وهابي، ومحاسبة السراق ومطالبة الحكومة، العمل على  دعم القطاع الزراعي والصناعي الخاص، مع فرض ضرائب معينة، لضمان إيجاد فرص عمل لكل الخريجين.

مطالبة الحكومة بدعم الصناعة والزراعة، وايجاد مصادر أخرى لتمويل ميزانية العراق، والتي للأسف  معتمدة بشكل كامل وتام على عائدات البترول، والجميع يعلم أن البترول يعيش سنواته الأخيرة بفضل وجود تطور كبير في إنتاج الطاقة البديلة، لم تبقى سوى الصين والهند يشترون بترول العرب ودول الشرق الاوسط، والصين قطعت أشواط كبيرة في مجالات الطاقة البديلة.

أعزائي أيها الكتاب من القوى اليسارية والعلمانية والدينية، نود اعلامكم أن غالبية المرجعيات الشيعية الجعفرية ضد إقامة حكم شيعي قبل دولة الإمام المهدي، ربما انتم لاتعلمون ذلك، فقط مرجعية ولاية الفقيه تدعوا إلى إقامة حكم إسلامي قبل دولة الإمام المهدي، وحتى نظرية ولاية الفقيه لاتطبق بكل الدول ذات الغالبية الشيعية.

كانت ولازالت دعوات مرجعيات الشيعة العامة مع إقامة دولة مدنية، والدفاع عن الاوطان، وحسب الفهم الشيعي إلى الحاكمية،  أن الحاكمية لدى غالبية فقهاء الشيعة في الغيبة الكبرى تكون للإنسان، الإنسان هو من يشرع قوانين لا تتعارض مع الشريعة ليحكم نفسه بنفسه، أوّل من رفع شعار الحاكمية بالمعنى الذي يجعلها نقيضًا لأيّ حكمٍ بشري، هم الخوارج القدماء إذ قالوا،لا حكم إلّا لله، مكفرين بهذا من ارتضى التحكيم البشري في قضية سياسية، حينها، ردّ عليهم عليّ بن أبي طالب ع، بلسان الإسلام ووسطيته، إنّها كلمة كلمة حقّ يراد بها باطل، ابن تيمية من فرقة الحشوية الذين يغالون في معاوية بن أبي سفيان، ويأخذون دينهم بغالبيته من معاوية ورهطه الفاسد والمنافق، لذلك ابن تيمية يوثق كل أحاديث وأقوال  الخوارج الذين يبغضون الإمام علي بن أبي طالب ع، ودمج مابين الحشوية والخوارج أنتج للعالم الإسلامي الفكر السلفي وجاء محمد عبدالوهاب بدعم من وزير المستعمرات البريطاني همفر ليتم تأسيس المذهب الوهابي ليكون المتحدث في اسم المذاهب السنية.

هناك فرق شاسع بين الفكر الشيعي والفكر السُني، مؤسس حركة الإخوان حسن البنا وسيد قطب، كانت بداياتهم صوفيين لكن وهبتهم السعودية من خلال المال، ودخل لفكر الإخوان المسلمين عقائد ابن تيمية التكفيرية، لذلك الذي يقرأ أقوال سيد قطب يجد بشكل واضح تأثر فكر سيد قطب في عقائد ابن تيمية التكفيرية، حول مفهوم الحاكمية بنظرته المتطرفة، على سبيل المثال، يفسر سيد قطب الحاكمية  ويصطلح عليها بالحاكمية العليا، في ضوء معاني الألوهية، ويرى أن مفهوم الحاكمية معناه «نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام، ورده إلى الله، السلطان على الضمائر، والسلطان على العشائر، والسلطان على واقعيات الحياة، والسلطان في المال، والسلطان في القضاء، والسلطان في الأرواح والأبدان» . >معالم في الطريق  [ ص: 181 ]

ولديه قول آخر  خطير،  حيث يقول في كتاب معالم في الطريق : [ ص: 182 ] «إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها، جاهلية لا تخفف منها شيئا هـذه التفسيرات المادية الهائلة … هـذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض، وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية » >

هذا هو فكره ادخل عليه فتاوى ابن تيمية وابن عبدالوهاب النتيجة استباح دماء المسلمين بشكل يتعارض مع شريعة الإسلام.

هناك حملات إعلامية تقوم بها جهات متعددة للحديث عن قضية التعديل الخاص حول قانون الأحوال الشخصية، هناك كتاب يتبعون أسلوب نفاق واضح في زج مرجعية السيد السيستاني بالقول انه يرفض التعديل وهذه كذبة، موقف المرجعية الشيعية منذ عام ١٩٥٩ هي ضد بعض فقرات القانون، موقف المرجعية من البداية كان لديهم مواقف معارضة لبعض فقرات القانون.

انا اغلب أصدقائي هم من القوى اليسارية، صديقي يساري شيعي زوجته يسارية سنية بعقد زواجهم الزوجة كتبت عقد الزواج وفق المذهب الشيعي الجعفري،السبب لأن الفقه الشيعي يعطي المرأة حقوق الميراث بشكل كامل، بينما أهل السنة والجماعة اذا رجل يملك أموال وتوفى وليس لديه اولاد ذكور ولديه اناث، الإرث يذهب إلى أبناء العم العصبة هههه العصبة سنة جاهلية، يعني ثروة الوالد تذهب إلى أبناء إخوته واعمامه ولبناته فقط يدعون لهن الله يعطيكن العافية.

محاولة اظهار الفقه الشيعي انه عدو للنساء هذه كذبة كبرى، بالطلاق الشيعة لديهم شروط لايتم الطلاق الا بحضور شاهدين ولازم المرأة تكون على طهور، بينما أهل السنة شغلتهم بسيطة يقول طالق طالق طالق انتهى الأمر واذا أراد أن يرجعها لازم ينكحها شخص آخر، ولو شغلة ليلة واحدة، ورأيت مواقف بنفسي حالات طلاق لدى أشخاص عرب سنه، حتى انا قلت لهم، خذو وفق الطريقة الشيعية، لكن الناس معتادين على ذلك.

القاضي وائل عبداللطيف شاهدته امس عبر قناة فضائية قال هذه المرة التاسعة التي يتم بها تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقال أرى أن القضية مبالغ بها بشكل كثير، للأسف تجد كتاب يكتبون مقالات طويلة عريضة ويتبعون أساليب الكذب وزج اسم السيد السيستاني بحجة انه ضد تعديل القانون، من المعيب على كاتب ويتقدم اسمه حرف الدال يكتب مقال يتبع به أساليب الكذب والخداع.

 رقم القانون  188 صدر سنة 1959، وليس وليد اليوم، مرجعية السيد محسن الحكيم الذي كان زعيم الشيعة بالعالم العربي والإسلامي أيضا كان ضد بعض فقرات القانون، متى طالب الشيعة بالعراق والخليج  في تطبيق الحاكمية ياكذاب، التعديل موجود في البرلمان، الأمر متروك إلى نواب البرلمان هم من يصوت بنعم أو لا لمقترح التعديل، ويفترض في الكتاب والصحفيين طرح المقترحات والبدائل لكي يتم الاستفادة منها في تعديل القانون، بدل اتباع أساليب الكذب والخداع، خالص التحية والتقدير.

نعيم عاتي الخفاجي

 كاتب وصحفي عراقي مستقل