وفقًا للتقرير الصادر عن وكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، شهد عام 2024 انخفاضًا كبيرًا في عدد الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.
وقالت فرونتكس إن عدد المعابر الحدودية غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي قد انخفض بمتوسط 38% في العام الماضي، ليصل إلى 239 ألف شخص، وهو أقل من الأرقام المسجلة في السنوات السابقة.
أسباب الانخفاض
يعود هذا التراجع إلى زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المهاجرين الأصلية في مواجهة شبكات التهريب.
عزز الاتحاد الأوروبي تنسيق الجهود مع هذه الدول للتصدي للأنشطة غير القانونية، ما أدى إلى تقليص عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.
هذا التعاون أسهم بشكل كبير في الحد من عمليات العبور غير النظامية، خاصة في بعض المناطق الحيوية.
الانخفاض الكبير في مناطق معينة
وفقا لفرونتكس، سجلت منطقة غرب البلقان أكبر انخفاض في عدد المعابر غير الشرعية بنسبة 78%، تليها منطقة البحر الأبيض المتوسط التي شهدت تراجعًا بنسبة 59%.
هذا يشمل عمليات العبور غير القانونية من ليبيا وتونس إلى اليونان وإيطاليا.
يعد هذا الانخفاض في مناطق البحر الأبيض المتوسط وبلقان خطوة كبيرة نحو تحجيم الهجرة غير النظامية التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي في السنوات السابقة.
زيادة في الهجرة في بعض المناطق
على الرغم من هذا التراجع العام، تشير فرونتكس إلى أن بعض المناطق الأخرى شهدت زيادة ملحوظة في الهجرة غير النظامية. على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا، ارتفع عدد المعابر غير القانونية بمقدار ثلاثة أضعاف، ما يعكس تصاعد التحديات على هذه الحدود في ظل التطورات السياسية.
كما سجلت جزر الكناري زيادة بنسبة 18% في عدد المهاجرين غير الشرعيين، ليصل العدد إلى نحو 47,000 مهاجر، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت فرونتكس في تتبع المعابر الحدودية غير القانونية في عام 2009.
التحديات المستقبلية
على الرغم من الانخفاض العام في عدد المهاجرين غير الشرعيين، تظل بعض المناطق تشهد تزايدًا في أعداد المعابر غير القانونية.