أعلنت قوات الأمن البريطانية حالة التأهّب، يوم الأربعاء، في مواجهة تزايد دعوات اليمين المتطرّف للتظاهر بعد أكثر من أسبوع على بدء أعمال العنف رداً على مقتل ثلاث قاصرات.
ورغم الهدوء الذي ساد مساء الثلاثاء مقارنة بالأيام السابقة، إلّا أنّ السلطات تترصّد حوالى ثلاثين دعوة للتجمّع أمام مراكز ومكاتب محاماة تقدّم مساعدة قانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وفي هذا الإطار، ندّدت جمعية القانون في إنكلترا وويلز بـ”الهجوم المباشر” على المهنة التي تمثّلها، بينما استنكرت وزيرة العدل شبانة محمود التهديدات “غير المقبولة” ضدّ المحامين.
وحذّرت هؤلاء الذين يشاركون في مثل هذه الأعمال، من أنّهم “سينضمّون إلى مئات آخرين أوقفتهم الشرطة خلال الأسبوع الماضي”.
وأوقف حوالى 400 شخص في الأيام الأخيرة، ووجهت تهم حالياً لأكثر من 120 شخصاً، وفقاً للنيابة.
وحُكم في مانشستر الثلاثاء على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، بالسجن لمدّة شهرين بسبب تحطيم نافذة سيارة شرطة في مدينة بولتون الأحد. وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، فإنّ هذا الشاب هو أول شخص يتمّ سجنه منذ بدء أعمال العنف.
“كراهية وانقسام”
بعد اجتماع طارئ جديد الثلاثاء، أكّد رئيس الحكومة كير ستارمر الذي كان في السابق مدعياً عاماً في إنكلترا وويلز، أنّه يتوقّع احكاماً “قاسية” على مثيري الشغب مؤكداً أنّ أولويته هي ضمان سلامة السكان.
وقال رئيس الحكومة العمّالية التي تتولّى السلطة منذ شهر فقط، إنّه “لا ينبغي لأحد أن يشارك في هذه الفوضى”.
وأشارت الحكومة إلى أنّه سيتمّ هذا الأسبوع تشكيل “جيش” احتياطي يضمّ حوالى 6 آلاف عنصر شرطة متخصّصين في الحفاظ على النظام، كما سيتمّ توفير 561 مكاناً للسجن لاحتجاز مثيري الشغب.
من جهتها، ذكّرت وزارة الداخلية بالعقوبات المفروضة والتي تصل إلى عشر سنوات في السجن للمشاركة في أعمال شغب أو إحداث أضرار، وسبع سنوات للتحريض على الكراهية العنصرية.
كما حذّر قائد شرطة لندن مارك رولي على شاشة التلفزيون البريطاني من أنه “لا أحد في مأمن من القانون”، مهاجماً هؤلاء الذين ينشرون محتوى يحض على الكراهية.
في هذه الأثناء، أبدت الشرطة القبرصية استعدادها لمساعدة قوات الأمن البريطانية في إلقاء القبض على تومي روبنسون، وهو شخصية من اليمين المتطرف البريطاني تمّ اتهامه بتأجيج العنف على الشبكات الاجتماعية وأفيد بأنّه يمضي إجازته في قبرص. غير أنّ هذا الأخير ردّ ساخراً على الأمر، مشيراً إلى أنّه غادر الجزيرة.
“بدون خوف أو محاباة”
مرّ أسبوع منذ أن بدأت المملكة المتحدة تشهد أعمال عنف عنصرية، بعد تداول معلومات تمّ نفي جزء منها بشأن هوية مرتكب هجوم بسكين أدّى إلى مقتل ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين ست وتسع سنوات في ساوثبوث شمال غرب إنكلترا.
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تمّ تقديم المشتبه به على أنّه طالب لجوء مسلم. وكان هذا الأخير قد وُلد في كارديف في ويلز، وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأنّ عائلته من رواندا.
ومنذ وقوع الهجوم، استُهدفت مساجد وفنادق في مواجهات أسفرت عن عشرات الإصابات بين صفوف الشرطة.
كذلك، يوجّه اليمين المتطرّف اتهامات للشرطة بأنّها تتعامل بشكل غير متساوٍ مع السكان وبأنها أكثر تساهلاً مع الأقليات.
وكان كير ستارمر قد تعامل باستخفاف مع هذه الاتهامات واصفاً إياها بأنّها “ليست مهمّة”، ومشدّداً على أنّ الشرطة البريطانية تتعامل “بدون خوف أو محاباة”.
كما رفض الثلاثاء الرد على تصريحات مالك منصة “إكس” إيلون ماسك بهذا الشأن، والتي قال فيها إنّ “الحرب الأهلية أمر لا مفرّ منه” بسبب الهجرة.
وفي مقابلة مع إذاعة “إل بي سي” صباح الأربعاء، قال توماس وينسور الرئيس السابق للتفتيش لدى الشرطة، إنّ إيلون ماسك “يجب أن يلتزم بالبطاريات والسيارات والصواريخ… ويترك الاهتمام بحماية أمن سكّاننا للسلطات البريطانية”.