بينما يتوجه الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع لحسم مستقبل قانون الجنسية في البلاد، تتكثف الادعاءات والتصريحات السياسية حول موقع إيطاليا على خارطة التجنيس الأوروبية.

أحد أبرز هذه الادعاءات جاء من وزير البنية التحتية والنقل، ماتيو سالفيني، الذي صرّح بأن إيطاليا هي الدولة الأولى أوروبيًا في منح الجنسية. لكن الأرقام الرسمية الصادرة عن يوروستات تكشف صورة أكثر تعقيدًا.

في عام 2023، لم تكن إيطاليا في المركز الأول من حيث عدد الجنسيات الممنوحة، بل جاءت إسبانيا في المقدمة بعد أن منحت أكثر من 240,000 شخص الجنسية الإسبانية، ما يعادل نحو 23% من مجمل الجنسيات الممنوحة داخل الاتحاد الأوروبي.

واحتلت إيطاليا المرتبة الثانية بـ214,000 حالة تجنيس، تلتها ألمانيا بـ200,000، ثم المملكة المتحدة بـ202,000 حالة، رغم أنها لم تعد ضمن الاتحاد الأوروبي.

وبذلك، فإن ادعاء سالفيني لا يستقيم مع الوقائع الرقمية، حتى وإن كانت إيطاليا من بين الدول الأوروبية التي تمنح عددًا مرتفعًا من الجنسيات سنويًا.

وقد سبق لها أن تصدرت القائمة في بعض السنوات السابقة، كما حصل في عامي 2020 و2022، ما يجعلها ضمن الثلاثة الأوائل بانتظام، دون أن تكون في الصدارة دائمًا.

لكن النقاش لا يقتصر فقط على الأعداد المطلقة، بل يمتد أيضًا إلى نسب التجنيس مقارنة بعدد السكان. ففي هذا المؤشر، جاءت لوكسمبورغ أولًا في عام 2023، بمنحها الجنسية لـ8.8 أشخاص لكل ألف مقيم، تلتها السويد (6.4)، ثم إسبانيا (5)، وبلجيكا (4.7)، وإيطاليا (3.6).

أما في ما يُعرف بـ”معدل التجنيس” – أي نسبة الحاصلين على الجنسية من بين غير المواطنين المقيمين – فتصدرت السويد القائمة بمعدل 7.9، تلتها رومانيا (5.9) ثم إيطاليا (4.1)، ما يوضح أن الأخيرة تحتفظ بموقع مهم في هذا المجال لكنها لا تتصدره.

وعلى الرغم من هذه الأرقام، تبقى إيطاليا واحدة من أكثر الدول تشددًا في شروط الحصول على الجنسية. فهي تشترط إقامة لا تقل عن عشر سنوات، وهي من بين المدد الأطول على مستوى القارة. وتتشارك هذا التشدد مع دول مثل سويسرا وسلوفينيا وليتوانيا، في حين أن دولًا أخرى مثل فرنسا، البرتغال، فنلندا، وأيرلندا تطبق شروطًا أقل قسوة، حيث تكتفي بخمس سنوات من الإقامة.

اللافت أن هذه المسألة أصبحت جزءًا من جدل سياسي داخلي في روما، خصوصًا مع دعوات لإصلاح القانون وخفض مدة الإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات، وهو ما يجري حوله الاستفتاء الشعبي. لكن بينما تفكر إيطاليا في تسهيل التجنيس، تتخذ دول أخرى مسارًا معاكسًا.

ففي بريطانيا، أعلنت حكومة ريشي سوناك أنها تنوي رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس إلى عشر سنوات، باستثناء من يستطيع إثبات مساهمة “حقيقية ومستدامة” في الاقتصاد والمجتمع البريطاني. وفي بلجيكا، تم اتخاذ خطوة أكثر صراحة عبر رفع رسوم طلب الحصول على الجنسية من 150 يورو إلى 1,000 يورو.

بلجيكا 24