اخر الاخبار

تحفيز الاستثمار: العراق يتقاسم الأرباح مع الشركات النفطية

يُجري العراق حاليًا أكبر تغيير في سياسته تجاه شركات النفط العالمية منذ عقود في مسعى لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات.

تأتي هذه الخطوة في إطار تحول بغداد نحو عقود تقاسم الأرباح بدلاً من عقود الخدمات الفنية التقليدية، بهدف تطوير احتياطيات النفط والغاز الهائلة في البلاد.

ووقعت الحكومة العراقية بالأحرف الأولى عقودًا جديدة لتطوير 13 رقعة استكشافية وحقلاً للنفط والغاز، بناءً على جولة عطاءات أجريت في مايو/أيار الماضي.

وهذه العقود الجديدة تعتمد على تقاسم الأرباح، مما يعني أن الشركات ستحصل على نسبة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف. وهذا النموذج يُعتبر أكثر جاذبية للشركات الأجنبية مقارنة بالعقود السابقة التي كانت تعتمد على خدمات فنية تمنح الشركات عوائد ثابتة عن كل برميل يتم إنتاجه.

ويأتي هذا التحول في السياسة كجزء من استراتيجية العراق لتحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة. فعلى الرغم من أن العراق يمتلك القدرة على إنتاج نحو 5 ملايين برميل يوميًا، إلا أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ موجة الصفقات التي أُبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد.

يُعتبر الاتفاق النفطي الذي أبرمه العراق مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية العام الماضي بقيمة 27 مليار دولار بمثابة نقطة تحول مهمة، حيث تضمن استردادًا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات. وقد أشاد المسؤولون العراقيون بهذا الاتفاق كخطوة نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى السوق العراقية.

ويهدف العراق من خلال جولة العطاءات الأخيرة، التي هيمنت عليها الشركات الصينية وفازت بعشرة من أصل 29 عقدًا مطروحًا، إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يُعتبر حيويًا لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد. كما يهدف العراق إلى تقليل اعتماده على واردات الغاز من إيران، مما يعزز من استقلاله الطاقي. وفي هذا السياق، أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن زيادة إنتاج الغاز ستوفر مرونة أكبر لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم.