منذ فبراير، دخلت بلجيكا مرحلة جديدة في معالجة طلبات اللجوء، حيث أصبح المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية قادرًا على التعامل مع الطلبات بشكل أسرع، خاصة تلك التي تفتقر إلى فرص الاعتراف.

هذا الإجراء، الذي وضعته نيكول دي مور (CD&V)، وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة المنتهية ولايتها، يهدف إلى تقليل عبء العمل على خدمات اللجوء، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الاستراتيجية.

بموجب الإجراء الجديد، يتم رفض تسعة من كل عشرة طلبات لجوء، مما يعكس الصرامة التي يتم بها تقييم هذه الطلبات.