قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنّ الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على الحدود مع كندا سيكون لديهم وقت أقلّ لاستشارة محامٍ قبل تقديم ملفهم، وهذا في وقت يتجه فيه قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بحظر تقديم طلبات اللجوء للتطبيق على الحدود مع كندا.
وكان بايدن قد أعلن في حزيران (يونيو) عن تغييرات جذرية استهدفت في معظمها الحدود الأميركية مع المكسيك حيث لا تزال هذه القضية شوكة في خاصرة حزبه الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر). وستؤثّر التغييرات الإجرائية الجديدة، التي أكدتها الوزارة، على المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة قادمين من كندا.
وعدد المهاجرين الذين يعبرون من كندا إلى الولايات المتحدة هو أقل بكثير من العدد على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكنّ الزيادات الأخيرة على الحدود مع كندا لفتت انتباه الحزب الجمهوري الذي رشّح الرئيس السابق دونالد ترامب للانتخابات المقبلة.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها راجعت اتفاق البلد الثالث الآمن مع كندا وخلصت إلى أنّ بإمكانها تبسيط العملية دون التأثير على الوصول إلى إجراءات عادلة لتحديد طلب لجوء.
وبموجب الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2004، يجب على طالب اللجوء تقديم طلبه في الأول من البلديْن الذي يصل إليه.
ويعني التغيير الإجرائي أنّ الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة من كندا سيكون لديهم الآن أربع ساعات فقط لاستشارة محامٍ.
وهذا انخفاض كبير بالمقارنة مع المهلة الزمنية السابقة البالغة 24 ساعة.
ويعني التغيير أيضاً أنّ ضباط الحدود لن يأخذوا في الاعتبار سوى الأدلة المستندية التي يحملها طالبو اللجوء عند وصولهم. لكنّ الأشخاص الذين يفرون للنجاة بأرواحهم لا يميلون إلى حمل متعلقاتهم الشخصية معهم، ولا رزم من الوثائق تثبت تعرضهم للاضطهاد، تضيف بوش وقام رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو والرئيس الأميركي جو بايدن بتحديث اتفاق البلد الثالث لإغلاق ثغرة سمحت للأشخاص الذين تجنبوا استخدام المعابر الحدودية الرسمية بتقديم طلب لجوء.
وأدى تحديث الاتفاق إلى انخفاض كبير في عدد الأشخاص الذين يعبرون إلى كندا من الولايات المتحدة عند معابر حدودية غير رسمية، لكنّ عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود في الاتجاه المعاكس أخذ يرتفع.