تتواصل في العراق التحضيرات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في البلاد المقرر في شهر تشرين الثاني المقبل، ولأجل ذلك استنفرت وزارة التخطيط كوادرها لإنجاح هذا المشروع.

وأشار مصدر نيابي إلى تهيئة 120 ألف موظف لإجراء التعداد السكاني المتضمن توزيع استمارات يتضمن كل منها 70 سؤالًا.

التكلفة المالية لإجراء التعداد السكاني

وكشف النائب محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، عن التكلفة المالية لاجراء التعداد السكاني العام في العراق.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “التعداد العام للسكان في العراق المفترض إجراؤه في تشرين الأول القادم مهم لأسباب عدة حيث سيظهر حقائق كثيرة أمام القطاعات والوزارات خاصة وأن الاستمارة ستتضمن 70 سؤالًا ومعلومة في آن واحد”.

وأضاف أن “الكلفة المادية لإجراء التعداد تصل إلى 400 مليار دينار مع وجود أكثر من 120 ألف جهاز لوحي و120 ألف موظف عداد”.

وأشار إلى أن “نتائج التعداد إذا ما جرت في موعدها سيكون لها فوائد في تحديد الاحتياجات وماهي الخطط وستدعم خطط مكافحة الفساد”.

لا منطقة خارج التعداد السكاني

وقال مدير إحصاء بغداد في وزارة التخطيط، خالد وليد، في تصريح صحفي، إن “وزارة التخطيط تقوم ببدء فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت”، لافتاً إلى أن “التعداد يشمل جميع مناطق بغداد الحضرية والريفية عشوائية أو صناعية”.

وأكد أنه “لا توجد أي منطقة خارج التعداد”، موضحاً أن “المناطق العشوائية من ضمن التعداد السكاني وسيتم على أساسها إيجاد حلول بديلة”.

ولفت إلى أن “التعداد يمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى (التهيئة) وهي تهيئة الكوادر التربوية التي انطلقت في الأول من تموز، والثانية مرحلة (الحصر والترقيم) تبدأ بعد تاريخ 20 تموز، والثالثة مرحلة (العد) وتبدأ يوم 20 تشرين الثاني”.

دورات تدريبية وتفريغ الموظفين

ومن أجل إنجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن، وجهت وزارة التخطيط، بتفرّغ موظفي الوزارة العاملين في مديريات التخطيط والتقييس في المحافظات كافة.

وذكر بيان لوزارة التخطيط، اطلع عليه (شفقنا العراق)، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، وجه بتفرّغ موظفي الوزارة العاملين في مديريات التخطيط والتقييس في المحافظات كافة، لأغراض التعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه في العراق بتاريخ العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل”.

وأكد الوزير، أن “مشروع التعداد العام للسكان والمساكن هو مشروع العراق الذي طال انتظاره وتأخر كثيرا، لذلك يجب أن نتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها ضمان نجاح هذا المشروع”.

وأشار إلى  “أهمية الدور الذي يضطلع به موظفو وزارة التخطيط في إجراء التعداد السكاني”، موجهاً بـ”إشراكهم في الدورات التدريبية، الخاصة بالتعداد لكي يكونوا مؤهلين لأداء المهمة”.

التعداد التجريبي

وكان رئيس هيئة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية في الوزارة ضياء عواد كاظم أعلن في وقت سابق نجاح عملية التعداد التجريبي في جميع المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان.

مبينًا أن “التعداد شمل مشاركة أكثر من (1000) موظف في التعداد التجريبي موزعين بين العمل المكتبي والميداني في المحافظات كافة، بواقع (86) منطقة أختيرت في (41) محلة في الحضر و(45) قرية في الريف، جرى تقسيمها إلى (503) بلوكات، ويُضم كل بلوك (100) مبنى، أي بعدد (65390) مبنى مع الزيادة المتوقعة وعلى مدى (14) يوماً”.

تحديث المؤشرات

وكشف متخصصون في الشأن العراقي عن أن إجراء التعداد السكاني يسهم في تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية على أساس بيانات إحصائية موثوقة وحديثة إلى حد كبير، وبالتالي تحسين عملية صنع القرار.

وتتضمن استمارة التعداد أكثر من 70 سؤالاً تتناول خصائص السكان في مجالات الصحة والتعليم والعمل والدخل والخدمات وغيرها، إذ تضيء هذه الأسئلة على كل تفاصيل حياة الفرد.