أعلن النائب مصطفى سند أن محكمة جنايات الفساد قررت توقيف كفلاء المتهمَين في قضية “سرقة القرن” نور زهير وهيثم الجبوري لعدم مثولهما أمام المحكمة اليوم الاثنين (9 نيسان 2024).

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه على فيسبوك إن “المتهم نور زهير لم يحضر كالعادة، كما لم يحضر المتهم هثم الجبوري اللذين صادف موعد مرافعتهما اليوم ذاته”.

وأشار إلى “إيقاف الكفلاء الستة، 3 لنور زهير، و3 ليهثم الجبوري وارسالهم مخفورين إلى محكمة جنح الكرخ”.

حول المرافعة المقبلة، أشار إلى تحديد 21 تشرين الثاني المقبل موعداً لها لأن “هناك اجراءات تستغرق شهراً وتتطلب النشر في الجريدة الرسمية لاعمام التبليع وهي اجراءات قانونية سيتم بعدها اصدار امر القبض والبدء باجراءات النشرة الحمراء”.

في 27 آب، أصدرت محكمة عراقية مذكرتي قبض بحق “نور زهير” المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ “سرقة القرن”، والمتهم الآخر “هيثم الجبوري”.

ونور زهير (44 سنة) من أهالي البصرة وله من الأولاد أربعة، ويعمل في التجارة منذ العام 2000، وكان حتى 2010 متعاقداً مع وزارة التجارة العراقية في قطاع تأمين مفردات الحصة التموينية الشهرية.

أما المتهم الآخر “هيثم الجبوري”، فقد عمل مستشاراً لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وكان قد اعتقل في 30 تشرين الثاني 2022، لكن أطلق سراحه في 11 كانون الثاني 2023، بكفالة مالية عن قضية تورطه بسرقة القرن والكسب غير المشروع.

وحسب هيئة النزاهة والأرقام التي أعلنت في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الأول من آب الماضي، ارتفع المبلغ المسروق من هيئة الضرائب في هذه القضية من 3.7 إلى 6.5 ترليون دينار. وهناك شائعات عن أن المبلغ يقارب عشرة مليارات دولار، لكن نور زهير قال إن زيادة المبلغ هذه هي “للتغطية على سرقات أخرى”.