اخر الاخبار

دراسات عن الانتخابات في القرآن الكريم والسنة (ح 10)‎

د. فاضل حسن شريف

جاء في موقع نصوص معاصرة عن الانتخابات في منهج وسيرة الإمام علي عليه السلام للدكتور عصري الباني: موقف عليٍّ عليه السلام من الشورى العُمَرية: ومن هذا المنطلق اعترض الإمام علي عليه السلام على الشورى العمرية لانها لا تمثل الإرادة الشعبية للامة فقال: “حَتَّى إذا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِّي أَحَدُهُمْ فَيَا لَلَّهِ وَلِلشُّورَى مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ إلى هَذِهِ النَّظَائِرِ لَكِنِّي أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا وَطِرْتُ إِذْ طَارُوا فَصَغَا رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ وَمَالَ الْآخَرُ لِصِهْرِهِ مَعَ هَنٍ وَهَنٍ“. رواه الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي. يحكي الإمام ما جرى لعمر عندما ضربه أبو لؤلؤة، فإن عمر جعل الخلافة بين أيدي ستة من المسلمين وتجاهل بقية المسلمين مخالفاً لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الإمام أحدهم وهم علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ثم استغاث فقال يالله وللشورى التي وضعني عمر فيها وجعلني أحد أفرادها، وأي شورى مشوهة تلك التي ضمت علياً وقرنته إلى غيره ممن لا يقاربه، فكيف يسوى بين العالم والجاهل والعابد والفاسق والمؤمن والكافر، والمحق والمبطل والنور والظلمة. لقد كان علي عليه السلام أفضل من أبي بكر ولا يقبل أن يقارن به فكيف يقارن بهؤلاء ويساويهم؟ ثم اعتذر عن نفسه في قبول هذا الوضع تمهيداً لما بعده ولما يأتي خلفه فيقول تصاغرت وتنازلت عن مقامي عندما أنزلوني عنه وتابعتهم عند ما أرادوا مني ذلك من أجل‏ مصلحة الإسلام والمسلمين، ولكن أبَتْ الأحقاد والأضغان والانحراف والضلال إلا أن تجرّهم إلى هواهم وتقودهم إلى رداهم حيث اجتمع أصحاب الشورى العمرية لاختيار الخليفة، وكانت المظلمة الكبرى والانحراف العظيم والضلال البعيد عند ما مال رجل وهو سعد بن أبي وقاص إلى عثمان لحقده الذي يحمله على الإمام لأن أم سعد أموية والإمام هو قاتل الأمويين فمال سعد إلى أخواله الذين منهم عثمان حقداً على الإمام. ومال الآخر وهو عبد الرحمن بن عوف لصهره وهو عثمان لأن أخت عثمان كانت تحت عبد الرحمن بن عوف مع هذا الانحراف كان هناك معايب ومعايب غضّ عنها النظر.

جاء في موقع المسلم عن الانتخاب في الفقه الإسلامي للكاتب أديب فايز الضمور: الموازنة في اختيار الأصلح والأرضى لله، والموازنة بين الأمانة والورع، أو الكفاءة في الانتخاب والاختيار: أ – اختيار الأصلح: الاختيار أمانة وخاصة إذا تعلق بولاية وفي ذلك قال الله تعالى: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا” (النساء 58) وقد بين الإمام القرطبي أن الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور وهي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد قال القرطبي: “والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال وردّ الظلامات والعدل في الحكومات. وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبيّ ابن كعب قالوا: الأمانة في كل شيء في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع. قلت: وهذا إجماع… فالآية شاملة بنَظْمها لكل أمانة وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا”. ومن هذه الأمانات اختيار وانتخاب الأصلح والأرضى لله، وخاصة إذا تعلق الانتخاب بتولية ولاية، كانتخاب حاكم، أو نائب في البرلمان، أو تولي شأن من شؤون المسلمين، قال ابن تيمية: “فصل يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجُمع والأعياد ونصر المظلوم، وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة، ولهذا روي: “أن السلطان ظلُّ الله في الأرض… فالواجب اتخاذ الغمارة ديناً وقربة يُتقرَّب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات”. وإذا كان الانتخاب تولية فالتولية أمانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين”، فالانتخاب في هذه الحالة تولية واستعمال لرجل على عصابة. وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة. كما قال تعالى: “إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ” (القصص 26). وقال مؤكداً المعنى في موضع آخر: “فإن الرجل لحبه لولده، أو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان أمانته، وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه، يأخذ ما لا يستحقه، أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله، وخان أمانته، ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه، يثبِّته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله، ويذهب ماله”. ومما يدعم ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه: “باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من غشنا فليس منا”، وأقل حالات الانتخاب إبداء الرأي في المرشح وهذا أيضاً أمانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المستشار مؤتَمَن”. وقال عليه السلام: “ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه” وهذا لفظ سليمان، فقد دلت هذه النصوص بعمومها على وجوب تزكية أو انتخاب واختيار الأصلح للمسلمين، لأن ذلك أمانة، وإلا كان خائناً للأمانة وغاشاً للمسلمين. ولتحقيق ذلك لا بد للناخب من التحري، والاجتهاد في معرفة متطلبات الترشيح، وكفاءة المرشحين حال المرشحين، لا تعصباً للعشيرة أو القرابة، ولا تقديماً للمصالح الخاصة على المصالح العامة.

جاء في موقع صيد الفوائد عن وقفات مع الانتخابات للدكتور مهران ماهر عثمان: ثانيا: الانتخابات نظام ألجأت إليه الضرورة، فلا يظنن أحد أنه نظام إسلامي، فتعيين الحاكم في الشريعة الإسلامية يكون باختيار أهل الحل والعقد، أما أن يمكَّن الساقطون والساقطات من الإدلاء بصوتهم واختيار حاكمهم فهذا ليس من دين الله في شيء، وإنما تتعين مشاركة الغيور، دفعا للمفسدة. وليس بخاف على أحد أن الغرب الذي يتشدق بديمقراطيته له ثوابت لا تقبل جدلا ولا مناقشةً. “ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون” (المائدة 50). ثالثاً: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مبينا حكم دخول البرلمانات: “أما القول: إن البرلمان لا يجوز ولا مشاركة الفاسقين، ولا الجلوس معهم، هل نقول: نجلس لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبيِّن لهم الصواب. بعض الإخوان من أهل العلم قالوا: لا تجوز المشاركة، لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرف. هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج؟ نعم ليقيم المعوج ويعدل منه، إذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية”. ويقول الشيخ حمود بن عقلا الشعيبي رحمه الله تعالى: “والذي أراه أن الدخول في البرلمانات لا يجوز، ولكن بعض العلماء قال: إذا كان من الممكن أن يكون الأغلبية في البرلمان للإسلاميين فيترتب عليه أن يكون وجودهم مؤثراً ويبطل المشاريع العلمانية جاز ذلك”. رابعاً: ليس على من آنس من نفسه رشدا وخيرا من جناح إن رشح نفسه، فقد قال تعالى عن يوسف عليه السلام: “اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ” (يوسف 55). خامساً: على من رشَّح نفسه أن يكون صادقا مع الله، فإن الله يعطي على الصدق ما لا يعطي على غيره، ومن كان الله قصدَه سدد خطاه وألهمه رشده، ومن كانت الدنيا همَّه وكله الله إليها فلم يعبأ به في أي وادٍ من أرضِها كان هلاكه. سادساً: احذر الترشيح للدنيا، وليكن الدينُ همَّك، والآخرة هدفك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف). فمن رشح بكراً لوعدٍ وعده إياه، أو لمال أخذه منه، أو لمنال يحدث به نفسه، فقد رمى بنفسه في صف هؤلاء المغبونين، وما أخسرها من رمية. سابعاً: التصويت للكافرين والعلمانيين والشيوعيين محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الولاء لهم، وقد قال الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين” (المائدة 57). ومن اختار هؤلاء لطرحهم في برامجهم الانتخابية محاربة الدين وعدم ملاحقة بائعات الخمور والهوى فيخشى عليه من الكفر بالله، فإن من ركن إلى الكافرين الأصليين أو المرتدين ووالاهم، رضىً بمحاربتهم لدين الله فلستُ أشكُّ في كفره، وقد قال تعالى: “ومن يتولهم منكم فإنه منهم” (المائدة 51). وأما من انتخبهم لدنيا لا لدين فهذا من أكبر الكبائر باتفاق المسلمين.  ومن انتخب كافراً فقد جعل له سبيلاً على المؤمنين، والله يقول في كتابه: “ولن يجعل الله للكافرين على للمؤمنين سبيلاً( (النساء 141). وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: (من أعان ظالما بباطل، ليدحض بباطله حقا، فقد برئ من ذمة الله عز وجل وذمة رسوله). وأما إذا ترشح للرئاسة كافران في بلد لا يدين أهلها بدين الإسلام، وكان أحدُهما حربا على الإسلام وأهله، والثاني أهون منه شأنا، فإنه يتعين ترشيحه، دفعاً لأعلى المفسدتين بأدناهما. والله تعالى قد أقر فرح الصحابة بانتصار النصارى على الفرس لأن النصارى أقرب إلينا منهم، فكيف بالسعي بالتخفيف على المسلمين في بلد لا يُدان فيها بدينهم بترشيح خيرِ الكافرَين وتفويت الفرصة على شرِّ الهالكَين؟