تشير توقعات صحيفة “إل إيكو” إلى أن ضريبة الأملاك ستشهد زيادة تتجاوز 3% في عام 2025، وذلك بناءً على تقديرات معامل فهرسة الدخل المساحي المتوقع أن يصل إلى حوالي 2.2451 في هذا العام.
يأتي هذا المعدل المرتفع بعد أن كان معامل الفهرسة 2.1763 في عام 2024، مما يعكس زيادة ملحوظة في معامل الفهرسة على مدى السنوات الأخيرة.

في تحليل تاريخي للفترة بين عامي 2022 و2023، شهد معامل الفهرسة ارتفاعًا بنسبة 9.8%. ومن ثم، شهد هذا المعامل زيادة بنسبة 4.1% بين عامي 2023 و2024.
هذه الزيادات تعكس تأثيرات اقتصادية ملحوظة على سوق العقارات والضرائب المرتبطة بها، حيث يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في ضريبة الأملاك المفروضة على الأفراد والشركات.

يُعتبر معامل الفهرسة الأساس الذي يُحسب بناءً عليه ضريبة الأملاك. وبالتالي، فإن الزيادة المتوقعة بنسبة 3.16% في عام 2025، وفقًا لتقديرات صحيفة “إل إيكو”، سيكون لها تأثير كبير على قيمة ضريبة الأملاك التي يدفعها المكلفون.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأقاليم والبلديات والمحافظات تلعب دورًا حاسمًا في تحديد ضريبة الأملاك،حيث يمكن لهذه الجهات تعديل معدل الضريبة أو فرض “سنتات إضافية”، وهي ضرائب إضافية تُفرض على أصحاب الأملاك. نتيجة لذلك، قد يتفاوت معامل الفهرسة من بلدية إلى أخرى، مما يعني أن الزيادة في ضريبة الأملاك قد تكون أعلى أو أقل اعتمادًا على السياسة الضريبية المتبعة في كل منطقة.