بعد مرور عامين على تشكيل الحكومة، بدأ مجلس النواب العراقي يناقش تعديل قانون العفو العام الوارد في المنهاج الوزاري، ويقول رئيس منظمة حقوق إنسان إن هناك محكومين أكملوا مدد محكومياتهم لكن لم يفرج عنهم بعد.

شهد مجلس النواب العراقي أمس (4 آب 2024) القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام، وهو من مطالب السنة.

يذكر أن مشروع القانون هذا هو التعديل الثاني لقانون العفو العام الصادر سنة 2016، الذي ستضاف إليه مادة توضح معنى عبارتي “التعاطف مع التنظيمات الإرهابية” و”المشاركة في العمليات الإرهابية”.

وبموجب التعديل، يستفيد غير المشمولين بالتعريف من العفو العام وسيفرج عنهم، في حين يوجد سجناء أكملوا فترات عقوباتهم لكن لم يطلق سراحهم من السجن.

رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، د. فاضل الغراوي، قال لدى مشاركته في بودكاست (رووداو العراق) إن تأخير إطلاق سراح السجناء واحد من المشاكل والتحديات القائمة، مشيراً إلى أن السبب في ذلك هو الروتين الذي يستغرق وقتاً طويلاً. مضيفاً أن هناك كثيرين محتجزين في السجون بدون صدور أي أحكام بحقهم، ولهذا سيؤدي التعديل إلى إطلاق سراح كثير من السجناء.

السنة هم المدافعون الأشد عن هذا التعديل لاعتقادهم أن كثيرين من مكونهم زج بهم في السجون بـ”تهم ملفقة” وسينال هؤلاء حريتهم عند إقرار التعديل.

هناك سبب موجب آخر للتعديل، وهو اكتظاظ السجون العراقية التي تضم بين جدرانها أكثر من 60 ألف سجين في حين أن الطاقة الاستيعابية لسجون العراق هي 20 ألف نزيل.

وذكر د. فاضل الغراوي أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300%، وأنهم اقترحوا بناء مدينة إصلاحية نموذجية توافق المعايير الدولية تجمع كل نزلاء السجون، ويتم فيها إعادة تأهيل السجناء.

وردت مراجعة ملفات السجناء والعفو العام في المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي في أواخر تشرين الأول 2022.

وقبل تعديل قانون العفو العام، اتخذت رئاسة جمهورية العراق خطوة في هذا السياث عندما أعلنت في (25 حزيران) الماضي عن إطلاق سراح أكثر من 12 ألف محتجز وسجين عن طريق لجنة شكلت لهذا الغرض.

مدير علاقات رئاسة جمهورية العراق، هاوري توفيق، أعلن لدى مشاركته في بودكاست (رووداو العراق) أن “أغلب نزلاء السجون المحكومين بمواد ترتبط بالإرهاب، هم من المكون السنة، الأمر الذي يثير سخطهم ويجعلهم يظنون أن محاكمات هؤلاء في حينها لم تكن مهنية وأن الاعترافات استلت من المتهمين باستخدام التعذيب”.

وأشار هاوري توفيق إلى أن الكثيرين رفعوا شكاوى إلى رئيس الجمهورية الذي ينسق مع الجهات المعنية وخصوصاً وزارة العدل لمتابعة ملفات هؤلاء.

وحسب إحصائية للمركز الستراتيجي لحقوق الإنسان، يأتي العراق في المرتبة 81 عالمياً من حيث اكتظاظ السجون، وفي نيسان الماضي أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني أنهم عازمون على خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى 200% عن طريق فتح سجون جديدة.

وفي تقرير للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب العراقي، جرت الإشارة إلى أن كل سجين يكلف الدولة يومياً 10 آلاف دينار على الأقل، وبهذا ينفق العراق 220 مليار دينار سنوياً على نزلاء السجون.