لازالت عقدة مجلس محافظة كركوك مغلقة بأحكام أمام أي انفراجة سياسية، قد تفضي الى التوصل لاتفاق بشأن منصب المحافظ ورئيس المجلس، في ظل البون الملحوظ بين غالبية الأطراف الفائزة بالانتخابات المحلية.

ورغم الحديث المستمر عن عقد اجتماعات داخلية بين الأحزاب نفسها، أو مع باقي الأحزاب، لكن الضوء في نهاية النفق يبدو معتماً لغاية الآن، وقد يفضي الى تدخل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قريباً.

بعد عقد مجلس محافظة كركوك أول جلسة له يوم الخميس (11 تموز 2024) بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بات المجلس ملزماً بحسم المناصب خلال 30 يوماً وفقاً للقانون.

تقارب تركماني – ديمقراطي

التركمان، وعلى لسان النائب أرشد الصالحي لشبكة رووداو الاعلامية، أكد وجود تفاهم بين التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني على فكرة تدوير المنصب بين الأطراف الفائزة في الانتخابات المحلية، بانتظار حسم العرب موقهم من هذا الاتفاق.

وفي حال حصل ذلك يعني أن الاتحاد الوطني الكوردستاني، صاحب الخمسة مقاعد في المجلس، سيكون بعيداً عن المنصب الذي يسعى للفوز به، وهو سيناريو بعيد الاحتمال على أرض الواقع، نظراً للنفوذ الي يتمتع به الاتحاد الوطني الكوردستاني في معادلة كركوك.

ورقة العرب التفاوضية

عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية سلوى أحمد، قالت لشبكة رووداو الاعلامية، إنه “ومن اجتماعتنا داخل الكتلة العربية تقرر طرح ورقتنا التفاوضية مع أي مفاوض ولكل القوى السياسية، بغض النظر عن أي طرف، سواء الديمقراطي الكوردستاني أو الاتحاد الوطني الكوردستاني”.

وبيّنت: “من تتلاءم ورقتنا معه فأهلاً وسهلاً به”، موضحة أنه “لا علم لنا بالاتفاقية بين الديمقراطي الكوردستاني والتركمان”، مشيرة الى أن “اجتماعاتنا كانت داخلية”.

وذكرت سلوى احمد أن “التناوب والتدوير بالمنصب سواء كان مع الاتحاد الوطني الكوردستاني أو الديمقراطي الكوردستاني أو التركمان أمر مسلّم به، لكن يجب عدم اقصاء المكونات الأخرى، ونريد مشاركة كل المكونات”.

الأغلبية خيار أخير

واستدركت: “اذا وصلنا الى طريق مسدود، فإن القول الفصل سيكون للأغلبية والتي نسعى الى تحقيقها”، مشددة على أنه “في اجتماعنا أكدنا عدم اقصاء أي مكون”.

وأكدت سلوى أحمد أن “الاعضاء الـ 16 في المجلس هم زملاء، واذا رأينا أي شيء من شأنه تمزيق هذه الوحدة لن نقبله”، متوقعة أن “يجمع رئيس مجلس الوزراء العراقي أعضاء المجلس قريباً”، بهدف حل العقدة.

الاتحاد الوطني لن يتنازل عن السبعة أشهر

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الاعلامية، فإن التدوير الذي يتم الحديث عنه في المنصب، يتمحور حول منصب المحافظ بواقع سنتين للاتحاد الوطني الكوردستاني ومثلهما للكتلة العربية، وكذلك منح منصب رئيس مجلس محافظة كركوك بواقع سنتين للديمقراطي الكوردستاني ومثلهما للتركمان.

لكن الاتحاد الوطني الكوردستاني لديه اعتراض حول السنتين المخصصتين له، وهي أن سبعة أشهر مرت من حصته بمنصب المحافظ، اي حصول نقص ملحوظ بمدته، وهو أمر لن يرضى الاتحاد الوطني بالتنازل عنه.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الاعلامية، فإن التعتيم الاعلامي على التصاريح مفروض من قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني بشكل مركزي على نوابه الفائزين في مجلس محافظة كركوك، ولا يوجد لحد الآن أي اسم مطروح لتولي منصب المحافظ من قبل الحزب.

يذكر مجلس محافظة كركوك يتألف من 16 مقعداً وينقسم أعضاؤه إلى جبهتين. التركمان والعرب ولديهم 8 مقاعد، والكورد يدعمهم عضو مسيحي 8 مقاعد أيضاً، وهم يتطلعون لاستعادة منصب المحافظ.