أعلنت فرنسا أنها ستبدأ بإعادة فرض الضوابط على الحدود البلجيكية ابتداءً من الأول من نوفمبر، في خطوة مشابهة لتلك التي اتخذتها ألمانيا سابقاً.

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة تهديدات متزايدة على النظام العام والأمن الداخلي.

هذا القرار يأتي بعد سنوات من فرض فرنسا لضوابط حدودية على حدودها مع إيطاليا منذ عام 2015، حيث ثبت نجاح هذا الإجراء، وفقًا لتصريحات بارنييه على منصة التواصل الاجتماعي X عقب زيارته للحدود الفرنسية الإيطالية.

“وأكد بارنييه قائلاً: “إنه نموذج أثبت نفسه، وسنعمل على تطبيقه على جميع الحدود البرية الفرنسية”.

وأبلغت الحكومة الفرنسية المفوضية الأوروبية بأنها ستقوم بتمديد هذه الضوابط على حدودها، بما في ذلك الحدود البلجيكية، حتى 30 أبريل 2025.

وفي إطار نظام حرية التنقل في منطقة شنغن، يُسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض الضوابط بشكل مؤقت فقط في حال وجود تهديدات خطيرة على النظام العام أو الأمن الداخلي. ورغم ذلك، فقد استمرت هذه الضوابط في كثير من الأحيان لفترات تتجاوز التوقيت المصرح به رسميًا.

أسباب التشديد على الضوابط الحدودية:

تبرر فرنسا توسيع وتطبيق هذه الإجراءات الجديدة بالتزايد الملحوظ في التهديدات الأمنية التي تمثلها الأنشطة الإرهابية والشبكات الإجرامية التي تسهّل الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر. وأشارت الحكومة إلى احتمال تسلل المتطرفين بين تدفقات المهاجرين، ما يشكل خطراً إضافياً.

إجراءات مشابهة في دول الجوار:

انضمت ألمانيا إلى هذا النهج في سبتمبر الماضي، حيث بدأت بعمليات تفتيش على حدودها، بما في ذلك الحدود البلجيكية، مع التركيز على عمليات التفتيش المفاجئة التي لم تتسبب حتى الآن في إزعاج كبير. من جهتها، تستعد هولندا أيضاً لفرض ضوابط مماثلة على حدودها مع الدول المجاورة، لكن اعتباراً من نهاية نوفمبر فقط.

بهذا التحرك الجديد، تسعى فرنسا إلى تعزيز أمنها الداخلي وتحصين حدودها وسط تزايد المخاطر الأمنية والهجرة غير الشرعية، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية عبر دول الاتحاد الأوروبي.