الشعوب الحرة  تحتضن كل أبناء مجتمعاتها، وتقوم في إدخال الأشخاص الذين تورطوا في جرائم جنائية في مراكز إعادة تأهيل، وكذلك الحال مع متعاطي المخدرات، يتم افتتاح مراكز تساعدهم في كيفية الشفاء من الإدمان، ولم يتم وضع المتعاطي في السجون، بل توجد مراكز تهتم بعلاج هؤلاء المدمنين على تعاطي المخدرات.

العراق يعاني من صراعات قومية ومذهبية منذ يوم ولادة العراق، مشاكل العراق ولدت مع ولادة العراق الحديث عام ١٩٢١، هناك من ينافق ويكذب، عندما يقول مشاكل العراق القومية والمذهبية بدأت بعد سقوط نظام صدام جرذ العوجة الهالك، بل انا شخصيا عارضت نظام البعث بسبب تعامله معنا على أسس مذهبية، ورأيت ذلك بشكل واضح، من خلال تنصيب جميع المحافظين والقائمقامين ومدراء النواحي وضباط الأمن والاستخبارات بالمحافظات الوسطى والجنوبية  من أهالي تكريت والعلم وبيجي والأنبار.

معظم قادة الفرق والفيالق وقادة صنوف الجيش هم من تكريت والانبار والموصل، وأن وجد قادة شيعة ومهما يخدمون الجيش والمؤسسة العسكرية يكون مصيرهم الإعدام ولنا بقضية إعدام العميد ركن قوات خاصة بارق الحاج حنطة الزبيدي، أو إعدام عقيد ركن هلال ابو رغيف والد الدكتور نوفل ابو رغيف، واعدام العميد ركن سعدون العزاوي شيعي من الديوانية.

نظام صدام تعامل مع الشعب العراقي على أسس طائفية ومذهبية، بل لو عدنا الذاكرة إلى ثورة الزعيم الخالد عبدالكريم قاسم، وقف ضده القادة والضباط السنة ومعهم أئمة المساجد وشيوخ القبائل السنية، بسبب كون الزعيم عبدالكريم قاسم متشيع وقرب أهالي الجنوب ووظفهم وفتح لهم المدارس، وحررهم من بطش النظام الإقطاعي البغيض.

ماحدث بعد سقوط نظام البعث، هو ارهاب طائفي شوفيني موجه تجاه ابناء المكون الشيعي بالدرجة الاولى، ومن بعدهم الأكراد، وليس كل الاكراد، لا نريد أن نتكئ الجراحات، معظم الوجوه السياسية التي تمثل المكون السني هم واجهات سياسية للعصابات البعثية الوهابية، بل المقبور الارهابي حارث الضاري كان صريح وواضح، الرجل قال القاعدة هم ابنائنا وهم أهل السنة ونحن منهم وهم منا، خميس الخنجر الرجل وصف الدواعش في ثوار العشاير، وهذا ثابت بالصورة والصوت، في كل انتخابات عراقية يحاول ساسة المكون البعثي السني إطلاق سراح عتات الإرهابيين الذباحين الذين تورطوا بعمليات ارهابية، واعترفوا من خلال كشف الدلالة واعترفوا بجرائمهم ووجود شهود، وصدر الحكم من المحاكم ونال درجة القطعية، فكيف يتم إعادة محاكمة من تورط بقتل وذبح مئات المواطنين الأبرياء ذنبهم الوحيد كونهم ولدوا شيعة أو أكراد أو مسيح أو صابئة أو  ايزيديين أو كاكائيين أو صوفيين من السنة المعتدلين.

 خلال الأيام الماضية، تناقلت وسائل الإعلام مناقشة  البرلمان العراقي، في يوم  الأحد الماضي،  قراءة  تعديل على قانون العفو العام، قراءة أولى، والعمل على  تعديل قانون العفو العام، ومحاولة  شمول المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم  القاعدة وداعش، نصوص  التعديل المقترح، تتناقض مع الدستور العراقي، وهذا التعديل هو بالحقيقة  من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السياسية السنيّة المرتبطة مع فلول البعث وهابي، وكانت  من أهم  الشروط التي وضعوها في مفاوضات تشكيل الحكومة، ومحاولة ابتزاز الحكومة من خلال العمل على خرق الدستور العراقي والعمل على إطلاق سراح الذباحين والقتلة، شيء طبيعي رئيس الحكومة الحالي السيد محمد السوداني،  يضع   قانون العفو ضمن برنامجه الحكومي، لكن بشرط عدم التناقض مع مواد الدستور العراقي، إرسال الحكومة مقترح التعديل إلى البرلمان بهذه الصيغة، للأسف أن تم التصويت  عليه، فهذا يعني خروج آلاف الذباحين والقتلة، وراينا وقوف بعض النواب الشرفاء وواجه التعديل معارضة من النواب الشرفاء من قوى الإطار ومن نواب حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، ومن نواب الايزيديين.

قرار العفو العام حق مشروع، يوجد أكثر من خمسين  ألف سجين بسبب تعاطي المخدرات أو بعض من تورط في عقوبات جنائية بسبب خلافات شخصية وليست ارهابية، أو سجن حول قضايا زنا محارم…..الخ.

هؤلاء يجب إصدار عفو عام عنهم بشرط تنازل الطرف المشتكى عليهم في الجرائم الجنائية في المشاجرة، نقولها وبصراحة واحد زاني في محارمه، والمحرم قابلة بذلك، والمزنى بها تتنازل عنه فهذا الأمر لا يهم ابناء الشعب، هذه قضايا جنائية شخصية، ولكن عندما يتم إطلاق الذباحين والقتلة فهذه اكبر جريمة بحق ضحاياهم من أبناء الشعب العراقي.

أعتدنا طيلة أكثر من  عقدين من الزمان نسمع مساومات من  القوى السياسية السنية  في البرلمان العراقي يدخلون بكل شيء بمساومات ضد اي قانون يخدم الشعب العراقي، من خلال اشتراط إصدار عفو عام عن الذباحين والقتلة، ويفترض بساسة الإطار وساسة حزب الاتحاد الوطني الوقوف بقوة أمام هؤلاء الأراذل وايقافهم عند حدودهم، والعمل على مصارحة أبناء، سئمنا من تمرير القوانين في سلة واحدة،السلة الواحدة لا تبني وطن ولا توفر رفاهية إلى الشعب العراقي.

 من حق النواب الشرفاء الوقوف ضد هذا التعديل الذي يُمكن من خروج الذباحين، بل هناك حراك شعبي يرفض قضية تبرئة الذباحين، والقتلة.

قرأت اخبار نقلتها صحف عربية خليجية مهتمة في اخراج الإرهابيين الذباحيين من السجون العراقية، وذلك لوجود ألاف الذباحين من دول الخليج متورطين بذبح عشرات آلاف المواطنين العراقيين الشيعة، الاخبار التي تم نقلها ذكرت في وقوع مشادة كلامية بين القيادي في تحالف الخنجر  رعد الدهلكي، ورئيس مجلس النواب بالإنابة السيد  محسن المندلاوي، أدت إلى تعليق النقاش، الدهلكي اتبع أسلوب تعلية صوته لعله يمنع  مطالبات  بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال، ويتضمن التعديل المقترح لقانون العفو، فقرة واحدة مثيرة، يقول المطالبون بها من نواب فلول البعث بالقول،يجب تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره البرلمان، وترك اصل قانون العفو الصادر عام 2016.

تصوروا يحاول ساسة فلول البعث مسح النص التالي من قانون عفو عام ٢٠١٦ التالية (يقصد بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها، أو قام بأعمال إجرامية، أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية).

فكيف يتم حذف هذا النص؟.

نطالب نواب الشعب من الشيعة والاكراد وإن وجد نواب سنة شرفاء في  التصويت على قانون العفو العام في شمول اصحاب التهم البسيطة التي لا ترقى إلى جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات أو سرقة المال العام، باعتبار أن المتهمين بقضايا إرهابية ينتمون في الغالب إلى الجماعات البعثية والوهابية للقاعدة وداعش  لايمكن إبقاء أكثر من خمسين ألف سجين في قضايا بسيطة بالسجون، بسبب إصرار نواب فلول البعث الوهابي على العفو عن الذباحين والقتلة، يوجد عشرين ألف إرهابي ذباح قتلوا أكثر من مليون شهيد عراقي هؤلاء لايمكن إطلاق سراحهم يشكلون تهديد للمجتمع العراقي.

يفترض بالنواب إدراج فقرة في العفو العام على القوى العراقية التي قاومت المحتل من غير العصابات البعثية ومجاميع القاعدة وداعش، نعم يوجد شرفاء قاوموا المحتل ولهم الفضل في خروج المحتل، وهؤلاء معروفين بغالبيتهم ينتمون لجيش المهدي وهؤلاء بشهادة الجنرال كينث قائد القوات الامريكية في بغداد بحوار له على قناة الجزيرة، قال جيش المهدي استطاع هزيمة مجاميع القاعدة في بغداد، وفي مذكرات مستشار أمن قومي أمريكي ذكر أن من قاوم الوجود الأمريكي المحتل  في كركوك والموصل وصلاح الدين وفي بغداد هم أنصار الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصدر، هؤلاء مقاومين ويفترض إطلاق سراحهم بعد أن تم سجنهم مدة ١٥ سنة.

الحقيقة وضع وجود آلاف الذباحين بالعراق هذا الملف لا يمكن معالجته بظل وجود منظمات مدعومة من دول استعمارية للضغط على الحكومة العراقية، يفترض إدخال القبائل بالموضوع، وإدخال أبناء وزوجات وامهات واخوات الشهداء الذين ذبحهم الذباحين، يجب أن تكون لهم كلمة مسموعة، يخرجون للشوارع ويعلنون عن مطالبهم، ما الذي يريدون من الحكومة هل تنفيذ احكام القضاء العراقي ام يتنازلون عن الذباحين …..الخ ام هم لديهم طريقة أخرى في التعامل مع هؤلاء الوحوش، نحن لانتكلم نيابة عن ذوي الشهداء من ضحايا الذباحين البعثيين والوهابيين التكفيريين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

6/8/2024.