د. فاضل حسن شريف

ان على النواب المنتخبين الرجوع الى كتاب الله الحكيم وليس الى أقوال الأحكام البعيدة عن أحكام القرآن، وتقولون مثل قولهم فالله تعالى سيحكم عليك في يوم لا حكم فيه الا لله، ويخرج الذين قتلوا وسرقت أموالهم وابتلت أولادهم بالمخدرات ليكونوا شهودا عليكم يا نواب على قانونكم الذي يخرج القتلة والسراق وتجار المخدرات من سجونهم. هذا إذا لم يحصل عقابكم في الدنيا والقبر. جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى عن مِثْلَ “وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ” ﴿البقرة 118﴾ لو أن هؤلاء يستهدفون حقاً إدراك الحقيقة، ففي هذه الآيات النازلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دلالة واضحة بينة على صدق أقواله، فما الداعي إلى نزول آية مستقلة على كل واحد من الأفراد؟ وما معنى الإصرار على أن يكلمهم الله مباشرة؟ مثل هذا الطلب تذكره الآية 52 من سورة المدثر: “بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً” (المدثر 52). مثل هذا الطلب لا يمكن أن يتحقق، لأن تحققه إضافة إلى عدم ضرورته مخالف لحكمة الباري سبحانه، لما يلي: أوّلا: إثبات صدق الأنبياء للناس كافة أمر ممكن عن طريق الآيات التي تنزل عليهم. ثانياً: لا يمكن للآيات والمعاجز أن تنزل على أي فرد من الأفراد، فذلك يتطلب نوعاً من اللياقة والإِستعداد والطّهارة الرّوحية. فالأسلاك الكهربائية تتحمل من التيّار ما يتناسب مع ضخامتها. الأسلاك الرقيقة لا تتحمل التّيار العالي، ولا يمكن أن تتساوى بالأسلاك الضخمة القادرة على توصيل التّيارات العالية. والمهندس يفرّق بين الأسلاك التي تستقبل التّيارات العالية من المولدات مباشرة، والأسلاك التي تنقل التيّار الواطئ داخل البيوت. الآية التالية تخاطب النّبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبين موقفه من الطلبات المذكورة وتقول: “إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً”. فمسؤولية الرّسول بيان الأحكام الإِلهية، وتقديم المعاجز، وتوضيح الحقائق، وهذه الدعوة ينبغي أن تقترن بتبشير المهتدين وإنذار العاصين وهذه مسؤوليتك أيّها الرّسول، وأما الفئة التي لا تذعن للحق بعد كل هذه الآيات فانت غير مسؤول عنها: “وَلاَ تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ”. إرضاء هذه المجموعة محال.

أحكام الله تعالى ثابتة لا تتغير مع الزمن والمكان فميراث الرجال ضعف ميراث النساء فلا يستطيع آخر يحكم بحكم كتاب الله أن يغير هذا الحكم بأن يعفي الميراث من الرجل أو المرأة. وهكذا حكم القصاص لا يمكن العفو عن المجرم الا بالمثل وأخذ رأي ذوي العلاقة بأهل المجنى عليه. جاء في تفسير الميسر: قوله تعالى عن مِثْلَ قوله جلت قدرته “كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” ﴿النساء 176﴾ يسألونك ،أيها الرسول، عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.

جاء في موقع الجزيرة عن تعريف جماعات يعقّد قانون العفو العام بالعراق للكاتب حسام الخيام بتأريخ 8/8/2024: برأي العراقية آمال فخري خلف، هناك أطياف كثيرة من أبناء الشعب العراقي بانتظار تشريع هذا القانون “لوجود العديد من المظلومين في السجون وعوائلهم تعيش ظروفا صعبة” مشددة على “أهمية إطلاق سراح جميع الأبرياء”. وصرحت المواطنة للجزيرة نت بأن العديد من السجناء “من أصحاب الكفاءات وتم زجهم بالسجون بوشاية أو اعترافات قسرية مما دمر مستقبلهم” داعية البرلمان والحكومة إلى “الإسراع بتشريع القانون وإعادة الحياة للعديد من الشباب والأُسر العراقية”. سلبيات وإيجابيات: أما المواطن علي بشار فأكد للجزيرة نت أن قانون العفو العام يحمل جوانب إيجابية من حيث إطلاق جميع الأبرياء وتقليل المصاريف والتكاليف المالية التي توفَّر للسجناء، مستدركا “لكنه في الوقت نفسه، سيسمح بإطلاق سراح مجرمين يستحقون الإعدام”. من جهتها، تقول المواطنة حمدية حسن (لديها ابن محكوم بـ91 عاما في السجن) إنه في حال ثبتت براءة الأبناء فهي (وأولياء الأمور يطالبون) بأن يشملهم القانون. وأضافت للجزيرة نت أنها أنفقت مبالغ طائلة لكشف مصير ابنها النهائي “حتى دخل اليأس والملل إلى قلوبهم” وطالبت الجهات المعنية بإنصافهم. من جانبه، أفاد المواطن عدنان خضير حمود بأنهم يترقبون تشريع هذا القانون لأنه “مُنصف ويختلف عن قوانين النظام السابق التي كانت تشمل جميع السجناء دون تمييز بين مجرم ومظلوم”. وأوضح للجزيرة نت أنهم لا يريدون أن يشمل هذا القانون “المتطرفين والمجرمين، بل إنصاف من انتُزعت منهم الاعترافات قسرا أو بوشاية”. بينما ناشدت المواطنة أم مرتضى (فضلت عدم الإفصاح عن اسمها) مجلس النواب أن يشمل القانون أبناء العوائل “لأنهم ليسوا مجرمين أو مختلسين” وأوضحت للجزيرة نت أن ابنها محكوم بالسجن غيابيا 20 عاما في قضية سحب قرض مالي وأن “شخصية حزبية متنفذة تقف خلف القضية”. بدورها، ناشدت المواطنة فاطمة جبر شاطي رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ومجلس النواب “بتشريع قانون العفو العام” مشيرة إلى أن “ابنها مسجون دون ذنب وتعذب في السجون وبحاجة إلى شموله بالعفو لأن زوجته وبناته وأمه مرضى نفسيا نتيجة وضع رب عائلتهم”. وقالت للجزيرة نت إنها حاولت مرارا لقاء السوداني لكن لم يسعفها الحظ، وإن ابنها مسجون منذ 9 سنوات ومحكوم بـ91 عاما سجنا، مطالبة بإعادة محاكمته.

جاء في موقع براثا عن رئاسة الجمهورية تصادق على قانون العفو العام بسرعة فيما مئات من أحكام الإعدام “تغفو” في إدراجها للكاتب أياد الإمارة بتأريخ 2016-09-01: اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون العفو العام بأنه “لا قيمة لها”، وفيما عزا ذلك إلى ان القانون سيصبح نافذا بعد مرور 15 يوما من تاريخ إقراره، اشار الى ان على الحكومة إصدار قانون التعديل لتسوية الفقرات الخلافية. وقال حرب في تصريح صحفي، ان “مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون العفو العام ليس له أي قيمة قانونية كون القانون سيصبح نافذا خلال 15 يوما من تاريخ إقراره بمجلس النواب بحسب تعليمات الدستور”. وأضاف “اذا أرادت الحكومة تعديل بعض الفقرات التي اعترضت عليها في قانون العفو كعدم شمول جرائم الخطف وعمليات القتل به، عليها تقديم قانون جديد يسمى بقانون التعديل”، لافتا إلى أن “طعن هيئة النزاهة لن يرجع القانون الى مجلس النواب لأنه لا يوجد في القانون ما يخالف الدستور وكان على الهيئة الاتفاق مع الحكومة مبكرا لإلغاء العفو عن جرائم الفساد المالي والإداري”. هذا وكشفت هيئة النزاهة اليوم الخميس عن طعنها بقانون العفو العامِّ الذي أقرَّه مجلس النُّـوَّاب العراقيُّ في جلسته المنعقدة في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي، عازيةً ذلك إلى شموله جرائم الفساد. وصوت البرلمان العراقي يوم الخميس على القانون الذي أجل إقراره أكثر من مرة بسبب خلافات الكتل السياسية على بنوده. ونقاط الخلاف تتعلق بالمشمولين بالعفو العام، والمعتقلين بتهمة المادة  4 وموقع اعادة التحقيق والمحاكمة. ويشمل القانون عددا كبيرا من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد إذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، ولا يشمل المدانين وفق المادة 4. ويشمل العفو ايضا المدينين لأشخاص أو للدولة بشرط تسديد ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط. وأعلن بيان رئاسي في وقت سابق من اليوم عن مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

عن موقع آر تي وزير العدل الأردني يعلن تفاصيل عن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 والجرائم التي لن يشملها العفو: قال وزير العدل الأردني، أحمد الزيادات، إن الحكومة أعدت مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 وفقا لتوجيه الملك عبد الله الثاني، وسيتم إرساله إلى مجلس الأمة ليسير في مراحله الدستورية. وبين أن مشروع القانون يراعي المصلحة العامة لذلك استثنيت الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر من المشروع، وراعى مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، كما استثنى الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والجنايات الواقعة على الأشخاص. ولفت إلى أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء عن المواطنين وستكون جميع الغرامات مشمولة بالعفو باستثناء الغرامات الخاصة بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وحفظ القانون والحقوق الشخصية ونص صراحة على أنه لا يشمل الحقوق المدنية، وقد يشمل شقا من العقوبة وهي الحبس لكنه لا يشمل التعويض والحق المدني. وأكد أن القانون سيشمل كل الجرائم التي وقعت قبل يوم 19 من شهر آذار من العام 2024 والقضايا المنظورة الآن أمام القضاء، ومخالفات السير. وبدوره، قال المبيضين، إن مجلس الوزراء الأردني أقر خلال جلسته اليوم مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وسيتم إرساله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال، لإقراره وفق الأطر الدستورية. وبين أن مشروع القانون جاء امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.