د. فاضل حسن شريف

من غير المرجح أن الذي يعفو عن قاتل أو ساعد القاتل بأي وسيلة أو تاجر مخدرات أو سارق ملايين مثل الذي لا يعرف كيف يواري سوءة أخيه المظلوم الذين ظلموه هؤلاء المعفون عنه، فيكون الغراب أفضل منه. جاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى عن مِثْلَ “فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ” (المائدة 31) “فبعث الله غرابا يبحث في الأرض” ينبش التراب بمنقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت حتى واراه “ليريه كيف يواري” يستر “سوأة” جيفة “أخيه قال يا ويلتى أعجزت” عن “أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين” على حمله وحفر له وواره.

ان على النواب المنتخبين الرجوع الى كتاب الله الحكيم وليس الى أقوال الأحكام البعيدة عن أحكام القرآن، وتقولون مثل قولهم فالله تعالى سيحكم عليك في يوم لا حكم فيه إلا لله، ويخرج الذين قتلوا وسرقت أموالهم وابتلت أولادهم بالمخدرات ليكونوا شهودا عليكم يا نواب على قانونكم الذي يخرج القتلة والسراق وتجار المخدرات من سجونهم. هذا إذا لم يحصل عقابكم في الدنيا والقبر. جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى عن مِثْلَ  قوله عز وجل “وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ” ﴿البقرة 118﴾ قوله تعالى: “وقال الذين لا يعلمون” هم المشركون غير أهل الكتاب و يدل عليه المقابلة السابقة في قوله تعالى: و قالت اليهود ليست النصارى على شيء، “وقالت النصارى ليست اليهود على شيء”، و هم يتلون الكتاب كذلك، قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الآية. ففي تلك الآية ألحق أهل الكتاب في قولهم بالمشركين و الكفار من العرب، و في هذه الآية ألحق المشركين و الكفار بهم، فقال: وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم  و هم أهل الكتاب و اليهود من بينهم  حيث اقترحوا بمثل هذه الأقاويل على نبي الله موسى عليه السلام، فهم والكفار متشابهون في أفكارهم و آرائهم، يقول هؤلاء ما قاله أولئك و بالعكس، تشابهت قلوبهم. قوله تعالى: “قد بينا الآيات لقوم يوقنون” جواب عن قول الذين لا يعلمون إلخ، والمراد أن الآيات التي يطالبون بها مأتية مبينة، و لكن لا ينتفع بها إلا قوم يوقنون بآيات الله، و أما هؤلاء الذين لا يعلمون، فقلوبهم محجوبة بحجاب الجهل، مؤوفة بآفات العصبية والعناد، وما تغني الآيات عن قوم لا يعلمون. ومن هنا يظهر وجه توصيفهم بعدم العلم، ثم أيد ذلك بتوجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و الإشعار بأنه مرسل من عند الله بالحق بشيرا و نذيرا، فلتطب به نفسه، وليعلم أن هؤلاء أصحاب الجحيم، مكتوب عليهم ذلك، لا مطمع في هدايتهم ونجاتهم. قوله تعالى: “ولا تسئل عن أصحاب الجحيم”، يجري مجرى قوله: “إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ” (البقرة 6).

على نواب البرلمان العراقي أن لا يسمعوا قول الذين يساندون اخراج القتلة والفاسدين وتجار المخدرات وكبار السراق على أن الدولة الفلانية أو العراق في الزمن الفلاني اصدر قانون عفو وعفا عن مثل هؤلاء المجرمين، ثم يطلبوا مقايضة قانون العفو بقانون آخر، فعليكم برفض إخراج هؤلاء المجرمين استنادا الى المثل بالمثل على الحق لأرجاعه إلى المظلومين وليس الباطل الذين يساندون اخراج القتلة وكبار السراق وتجار المخدرات، فان الله تعالى بيده الفضل. جاء في التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى عن مِثْلَ “وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ” ﴿آل عمران 73﴾ “ولا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ”. كثيرا ما يساء فهم هذه الآية، ويستشهد بها على انها من كلام اللَّه سبحانه، لا من كلام اليهود، بل سمعت أكثر من واحد يلفظ بها “ولا تُؤْمِنُوا” معتقدا ان اللَّه سبحانه أراد بهذه الآية أن لا نأتمن إلا من كان على ديننا. والصحيح أن الآية بقية من كلام المعاندين الماكرين من أهل الكتاب. وقد نقلها اللَّه تعالى حكاية لكلامهم، أي ان بعض أهل الكتاب قالوا لبعضهم الآخر: آمنوا أول النهار، واكفروا في آخره، وقالوا أيضا: “لا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ”. والمراد من لا تؤمنوا، الاطمئنان، لا الأمانة ولا الاعتقاد، وإلا تعدت بالباء لا باللام، والمعنى ان بعض أهل الكتاب قال لبعض: لا تطمئنوا لأحد إلا لمن تبع دينكم، تماما كقوله تعالى: “ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ”، أي يطمئن لهم. “قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ”. هذه جملة معترضة خاطب اللَّه بها نبيه قبل أن ينتهي من حكاية أقوال أهل الكتاب، والقصد من قوله: “الْهُدى هُدَى اللَّهِ” الرد على محاولة أهل الكتاب المجرمة، وخديعتهم بإظهار الإسلام، ثم اظهار الارتداد عنه، ليشككوا بذلك ضعاف العقول من أتباع الرسول الأعظم صلَّ الله عليه واله، القصد الرد عليهم بأن هذه الخديعة لا تجديهم شيئا، لأن الإسلام هداية من اللَّه لا تزيله ولا تزعزعه المكائد والمصائد. قال تعالى: “ومَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ” (الزمر 37).  “أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ”. هذا آخر ما حكاه هنا من كلام أهل الكتاب. وخلاصة المعنى ان رؤوس أهل الكتاب كانوا يعتقدون بينهم وبين أنفسهم بأنه يجوز أن يرسل اللَّه نبيا من غير بني إسرائيل، وان النبوة ليست وقفا عليهم.. ولكنهم بعد ان جاء محمد صلَّ الله عليه واله أظهروا أمام الناس، حسدا وبغيا، ان كتبهم وديانتهم تحتم أن يكون النبي من بني إسرائيل وحدهم، دون غيرهم، أظهروا هذا، وهم يعلمون بأنهم كاذبون ومعاقبون، ومحجوجون غدا عند اللَّه، وخافوا أن يصل علمهم بأنهم كاذبون محجوجون عند اللَّه، أن يصل إلى المسلمين، فيزدادوا تمسكا بالإسلام، لذلك قال بعضهم لبعض: إياكم أن تقولوا أمام المسلمين: انّا نحن أهل الكتاب نعتقد بأنه يجوز أن يؤتي اللَّه النبوة لغير إسرائيلي، أو تقولوا أمام المسلمين: انّا محجوجون غدا ومغلوبون، لكتماننا الحق ومعاندته. “قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ واللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ”. قال المفسرون: المراد بالفضل هنا خصوص النبوة والرسالة، وانها بيد اللَّه تعالى يختار لها من هو جدير بها، وانه سبحانه قد رد بذلك على اليهود الذين أعلنوا بأن اللَّه لا يبعث نبيا الا منهم. هذا ما قاله أهل التفسير، واستدلوا بأن السياق يدل عليه، لأنه بصدد الحديث عن أهل الكتاب ومزاعمهم الكاذبة، وخدعهم الباطلة. والذي نراه أن الفضل في الآية باق على عمومه، وانه يشمل النبوة والحكمة والهداية والإسلام، وغيره من الفضائل، وكما يتحقق الرد على اليهود مع إرادة خصوص النبوة من الفضل كذلك يتحقق مع إرادة العموم، لأن النبوة من جملة أفراد الفضل والفضيلة.

جاء في موقع استشارات قانونية مجانية عن نصوص و مواد مرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 في سوريا للكاتب إيثار موسى بتأريخ 1 مايو، 2024: المادة /12/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات. المادة /13/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للاحداث في الجنح. المادة /14/ عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012/. ( مخالفات البناء): المادة /15/ أ/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالاسلحة والذخائر. ب/ يستفيد من احكام الفقرة السابقة من يبادر الى تسليم السلاح الى السلطات المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة /16/ أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة الا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي. أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة. (المادة 133 آ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله أو قلة احترازه او عدم مراعاة القوانين والانظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم اليه.) ( باقي الفقرات عن سرقة الاسلحة من الجيش) ب/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. ج/ عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في المادتين /136/ و/141/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

عن موقع عمون مشروع العفو العام يستثني جرائم ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا بتأريخ 26-03-2024: جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من 334 مكررة إلى 338 من القانون وتشمل كل من أقدم على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة وإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه، ومن اشترك في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل. جرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد 368 و372 و373. جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والاتصالات المنصوص عليها في المواد من 376 إلى 381. جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من 400 إلى 405 مكررة. جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 438 والمادة 439. الجرائم المنصوص عليها في المادتين 415 و415 مكررة، وتشمل التهديد بفضح أمر أو إفشاء أخبار عنه من شأنها النيل من قدر شخص وشرفه وابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة، وكذلك ابتزاز بادعاء حادث مروري، والتلويح بعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف وتشمل استخدام حيوان أو سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو حارقة أو كاوية. جرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين 417 و418. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المادتين 455 و456 وهي جرائم متعلقة بنظام المياه. قانون العقوبات العسكري: الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد من 28 إلى 31 والمادتين 33 و34 والمادة 59 وتشمل إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس والسطو والإتلاف وتحقير القوات المسلحة أو الإساءة لكرامتها وسمعتها أو معنوياتها بأي صورة.