د. فاضل حسن شريف

تكملة للحلقة السابقة عن موقع كتابات حقوق المرأة وقوانين الأحوال الشخصية للكاتب عبد الجبار العبيدي: تعدد الزوجات في النص القرآني : ولنبدأ بالمرأة وحقوقها الانسانية في تعدد الزوجات التي زيفها الرجل لصالحه وثبتت في قوانين الأحوال الشخصية الاسلامية تجاوزا للنص الديني. يقول الحق: “وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا” (النساء 3).هذه الآية الكريمة جاءت آية حدودية لتغطي الحد الاعلى والادنى في الكم والكيف، فالادنى الزوجة الواحدة والاعلى هو الاربعة في الكم.اما في الكيف فقد اشترطت الاية الزواج من أمهات اليتامى والأطفال الذين لا معيل لهم وليس الكيف للاستمتاع والرغبة كما يعتقد البعض، وهم عن انسانية المرأة بعيدين. وهو أمر إلهي ملزم لا يجوز اختراقة تحت اية ذريعة.وحددت الاية الكريمة ان الزواج لا يتم إلا على القدر والاستطاعة، فان لم يتمكن الرجل من الاعالة كما في النص القرآني “أن لا تعولوا” أي إذا لم تستطيعوا اعالتهم فواحدة،وهي اقصى الحالات الانسانية في احترام المرأة من العوز والحاجة. لكن الإسلام كالديانات الأخرى لم يمنع من التعددية الزوجية في حالات الضرورة، كالمرض او العجز أو عدم الانجاب بعد التأكد من الحالة المرضية. لأن الزواج المتعدد في الأصل من اجل الايتام ورعايتهم خوفا عليهم من التسيب والضياع كما في قوله تعالى: “وإن يتفرقا يُغنِ اللهُ كُلاً من سعتهِ” (النساء 130).هنا يضع القرآن الكريم حالة الاحترام والتقدير للمرأة،لا كما يدعي اصحاب نظرية ذكورية الرجل المتفوقة اليوم خارج النص الديني.انها اوهام ألصقها الفقهاء بعقولنا بحاجة الى تعديل قانوني كما في الدول المتحضرة التي تحترم إنسانية الإنسان دون تفريق. الصداق (المهر): فهو الاخر ابتدعوا له ما لم يأتِ به النص القرآني،معتمدين على أراء الفقهاء الاجتهادية القديمة الميتة دون تدقيق أو مراجعة. لقد جاء في الآية الكريمة في قوله تعالى “وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً فأن طبن لكم عن شيء منه نفسا ًفكلوه هنيئاً مريئاً” (النساء 4).هنا يحدد القرآن الكريم بأن المهر نحلة اي هدية يقدمها الزوج للزوجة دون التزام من المرأة تجاه الرجل بها، والهدية عرفاً وقانونا لا تُرجَع،لذا فهو ليس بيع وشراء كما يفهمه البعض وفق العادات والتقاليد البالية التي وضعها بعض الفقهاء المنتفعين منها،ولانهم، يهملون الكلمة وأصلها وتصريفها في المعاجم اللغوية، يلجأون الى العادة والتقليد وهذا مخالف للشرع الاسلامي والقانون الإنساني. إن حدود الله في الزواج تتركز في الإيجاب والقبول وعدم فرض الرأي الواحد على الاخر، والاشهار بشاهدين والهدية بدون مقابل.أي دين يعطي للمرأة ما أعطاها الدين،لكن الفقهاء قد أهملوا هذا الحق بوجود تخريجات المهر الغائب والحاضر وليس لهما في الشريعة الاسلامية من أصل.، ومن يعترض فليأتينا بنص شرعي ثبت. وبما ان الاية الكريمة حدية وليست حدودية فهي المفضلة على آيات الإرث “وللذكر مثل حق الانثيين” اما ما اصرََ عليه الفقهاء بحديث مقطوع أملته بعض الظروف التاريخية لاهل المغازي أن (لا وصية لوارث)، والذين لا زالوا يلزمون النساء به حسب ادعائهم وادخل كقانون في حقوق المرأة والمرأة كما نعلم هي الام والزوجة والاخت كل منهن لها تفصيل في الحقوق لا يجوز اختراقه ابدا،ولكن بعد الوصية المقررة اجباريا في الارث،فهو حديث يتناقض مع الاية الكريمة تماما. والقرآن يعلو على الحديث الثبت،ولا يمكن للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يخترق الآية القرآنية ابداَ،وبالتالي فالاثنان متساويان في الحقوق الإرثية حسب نص آية الوصية ورأ ي المورث،يقول الحق: “يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن” (النساء 19) ليتبين لكم الحق او قل ذلك مرهون بوصية المتوفى. الايات القرأنية واضحة وصريحة لا لبس فيها بخصوص المرأة وحقوقها الشرعية والانسانية مع الرجل في الارث،وهذه كلها احكام عُتمَ عليها من أجل تقديم مصلحة الرجُل على المرأة استجابة للتقاليد البالية المتعارف عليها في المجتمعات العربية والاسلامية.والتي ظلت متوارثة تتناقلها الأجيال من جيل الى جيل خطئاً،متناسين أنها ما هي الا قواعد وقوانين ربانية لا يراد لها ان تخرق.

عن المرجع الالكتروني للمعلوماتية أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي: لقد وردت أحكام الحضانة في القانون العراقي مجملة في المادة /57/ التي تضمنت /9/ فقرات مفصلة لأحكامها، وأحكام نفقة المحضون وردت في مواد أخرى، وجاءت نصوص القانون تترك صلاحيات واسعة للقاضي ليختار الأصلح للمحضون، ولم يعط الأم الأولوية في الحضانة عن الأب أو غيره إلا وفقاً لمصلحة المحضون، كما لم يتعرض القانون لمسألة اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون والرؤية والسفر بالمحضون(1) ونفقة الخادمة للمحضون. وقد جرى تعديلات على القانون كانت خاصة لإقليم كوردستان العراق. المادة /57 / التي حددت أحكام الحضانة ضمت تسعة فقرات وفق ما يلي: 1.الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. حددت هذه الفقرة أولوية الأم في الحضانة طالما كان ذلك في مصلحة المحضون.  2. يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها وقرار المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. يتبين أن هذه الفقرة ذكرت الشروط المطلوبة في الحاضن، وذكرت أن زواج الأم الحاضن لا يسقط حقها في الحضانة ويحكم القاضي في ذلك حسب مصلحة المحضون. 3. إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي. 4. للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية أن مصلحة الصغير تقضي بذلك على أن لا يبيت إلا عند حاضنته. نصت هذه الفقرة على مسؤولية الولي الأب تجاه المحضون وحددت سن انتهاء الحضانة للجنسين هو إكمال المحضون (10) سنوات ويمكن تمديدها حتى إكمال المحضون سن (15) سنة إذا رأت المحكمة مصلحة للمحضون بعد الرجوع لرأي اللجان المختصة.