تواجه السلطات البريطانية ضغوطاً متزايدة، الأحد، لوضع حد لأسوأ أعمال شغب وفوضى تشهدها إنجلترا، منذ 13 عاماً، على خلفية مقتل فتيات في مدرسة رقص، وحرّض عليها نشطاء يمينيون متطرفون.

وامتدت الاضطرابات المرتبطة بمعلومات مضللة عن حادث طعن جماعي أدى إلى مقتل الفتيات، الأسبوع الماضي، إلى بلدات ومدن عدة، السبت، حيث واجه متظاهرون ضد الهجرة متظاهرين مناهضين لهم.

وتمثل هذه الاضطرابات أكبر تحد يواجهه رئيس الوزراء كير ستارمر، بعد شهر فقط، من توليه منصبه، إثر قيادته حزب العمال إلى فوز ساحق على حزب المحافظين.

وفي أحدث التطورات، وقعت اضطرابات في روثرهام بجنوب يوركشاير، الأحد، عندما حطّم متظاهرون ملثمون مناهضون للهجرة نوافذ في فندق يستخدم لإيواء طالبي اللجوء.

وأوقف نحو 90 شخصاً بعد اندلاع صدامات، السبت، في العديد من المدن الإنجليزية، من بينها ليفربول، ومانشستر، وبريستول، وبلاكبول، وهال، إضافة إلى بلفاست في إيرلندا الشمالية.

وفي بعض الحالات، ألقى مثيرو شغب حجارة وزجاجات على الشرطة – ما أدى إلى إصابة العديد من عناصرها -، ونهبوا وأحرقوا متاجر، بينما سُمع متظاهرون أيضاً وهم يطلقون شعارات مناهضة للإسلام.

وتعد أعمال العنف هذه الأسوأ في إنجلترا منذ صيف عام 2011، عندما اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق في أعقاب مقتل رجل على أيدي الشرطة، في شمال لندن.

وقالت تيفاني لينش، من اتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز «سبق أن شهدنا أعمال شغب واشتباكات من هذا النوع، لكنها كانت محصورة في مناطق معينة من البلاد، ونرى الآن أنها تنتشر عبر المدن، والبلدات الكبرى».

وقالت الحكومة إن قوات الأمن لديها «كل الموارد التي تحتاج إليها» للتعامل مع الاضطرابات، وحشدت الشرطة آلاف العناصر الإضافيين لمحاولة الحد من انتشار العنف.

وعززت الشرطة عديد قواتها، بينما شددت وزيرة العدل شبانة محمود، على أن «النظام القضائي بأكمله جاهز لإصدار الإدانات في أسرع وقت ممكن».

وقالت وزيرة الأمن ديانا جونسون، لمحطة «بي بي سي نيوز» إن أعمال الشغب «لن يتم التسامح معها»، محذّرة من «عقوبات وعواقب» للفوضى.

ومع اندلاع أعمال الشغب في روثرهام، دخلت الاضطرابات يومها الخامس، عقب الهجوم بالسكين، الاثنين، على مدرسة رقص في ساوثبورت قرب ليفربول على الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا.

• «نشر الكراهية»

تأججت الاضطرابات بشائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي حول خلفية المشتبه فيه البريطاني المولد، أكسل روداكوبانا، البالغ 17 عاماً، والمتهم بالقتل، ومحاولة القتل بسبب الهجوم على مدرسة رقص.

وروداكوبانا متهم بقتل بيبي كينغ (6 أعوام)، وإلسي دوت ستانكومب (7 أعوام)، وأليس داسيلفا أغويار (9 أعوام)، وإصابة 10 أشخاص آخرين.

وحمّلت الشرطة مسؤولية الفوضى لمنظمات مرتبطة ب«رابطة الدفاع البريطانية» المناهضة للإسلام التي تأسست قبل 15 عاماً، وجرى حلها.

ووصلت تهديدات إلى مساجد في ساوثبورت، وفي مدينة سندرلاند، في شمال شرق إنجلترا، ما أدى إلى تعزيز الأمن في مئات المساجد، وسط مخاوف على سلامة المصلين.

وتم الإعلان عن المسيرات على صفحات تواصل اجتماعي يمينية متطرفة تحت شعار «طفح الكيل».

وخلال الاحتجاجات، برز متظاهرون يلوّحون بالأعلام الإنجليزية والبريطانية، ويرددون شعارات مثل «أوقفوا القوارب»، في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يبحرون إلى بريطانيا من فرنسا.

ونظّم متظاهرون مناهضون للفاشية مسيرات مضادة في العديد من المدن، من بينها ليدز، حيث هتفوا «ابتعدوا عن شوارعنا أيها النازيون الحثالة»، بينما هتف المتظاهرون اليمينيون المتطرفون «أنتم ما عدتم إنجليزيين».

لم تتحول كل التجمعات إلى أعمال عنف، وشهدت مسيرة سلمية في ألدرشوت بجنوب إنجلترا، الأحد، رفع المشاركين لافتات كتب عليها «أوقفوا الغزو»، و«نحن لسنا من اليمين المتطرف، نحن فقط على حق».

وقالت كارينا (41 عاماً)، لوكالة فرانس برس، في نوتنغهام «لقد سئم الناس سماع أن عليهم أن يخجلوا إذا كانوا من البيض، ومن الطبقة العاملة، أنا فخورة بالطبقة العاملة البيضاء».

وأشار معلقون إلى أن المتظاهرين، بتحريض من مؤثرين على الإنترنت، قد يشعرون بالجرأة بسبب بروز ساسة بريطانيين مناهضين للهجرة.

وفي انتخابات الشهر الماضي، حصل حزب الإصلاح البريطاني بزعامة، نايجل فاراج، على 14% من الأصوات، وهي واحدة من أكبر حصص الأصوات لحزب بريطاني يميني متطرف.

وقالت كارلا دينير، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر اليساري، إن الاضطرابات يجب أن تكون «دعوة للاستيقاظ لجميع السياسيين الذين روّجوا، أو استسلموا» للخطاب المناهض للهجرة.

من جهته، اعتبر ستارمر أن «بلطجية» قاموا ب«اختطاف» حزن الأمة «لنشر الكراهية»، متعهداً بأن أي شخص يرتكب أعمال عنف «سيواجه بالقوة الكاملة للقانون».

وأجرى محادثات مع كبار الوزراء، السبت، مؤكداً «إن الحكومة تدعم الشرطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة شوارعنا»، وفق مكتبه.