الدول التي تحكمها قوانين ومؤسسات دستورية يكون تعرض المواطن للظلم شبه معدم، في استطاعة اي مواطن يشعر بتعرضه للظلم، يذهب إلى القضاء أو إلى الدوائر التي تعرض بها المواطن إلى عقوبة قاسية، المواطن بالدول الغربية عندما يستلم رسالة بها عقوبة، موجود بنفس الرسالة رقم تليفون وموقع إلكتروني يمكن للمواطن كتابة شكوى يتم النظر في الشكوى، خلال شهر كحد أدنى وثلاثة أشهر كحد أقصى.
في بلداننا الشرق أوسطية، لاتوجد قوانين مشرعة تضمن حقوق المواطن، على سبيل المثال، عندما يحدث شجار بين اشخاص، يتم تقديمهم للقاضي، يسألهم القاضي هل وجدتم حل عشائري، يفترض القاضي يحكم وفق القانون ويتم ترك الأعراف العشائرية، واجب الحكومة العراقية ونواب الشعب بالبرلمان تشريع قوانين فض الخلافات الشخصية، يتم تحديد مبالغ دفع التعويضات لدى تعرض مواطن لإطلاق نار أو الضرب في آلة حادة، تسبب في فقدان عضو من أعضاء جسم الضحية، تحديد مبلغ التعويض عن بتر إصبع أو بتر يد أو رجل أو إزالة طحال……الخ.
وجود نص قانوني بالمحاكم العراقية يتم تحديد أسعار فقدان أعضاء جسم الإنسان، لأن فرض تعويضات كبيرة تلزم دفع تعويضات من خلال المحاكم العراقية، ينهي تفشي الحالات السيئة التي تعصف في حل النزاعات من خلال شيوخ العشائر والقبائل، وغالبية المشاكل يعجز شيوخ العشائر عن حلها، للأسف تترك وتتجدد المشاكل يذهب ضحيتها إزهاق أنفس بريئة.
على مستوى الدولة، في الخروقات الأمنية التي وقعت سابقا،الإجراءات التي تلجأ إليها الحكومة يقوم القائد العام في طرد ضباط أو إعفاء قائد الشرطة والجيش من المسؤولية في المدينة التي وقع بها خرق امني، وكان يفترض معاقبة القوى الإرهابية نفسها، من خلال تنفيذ قرارات القضاء العراقي المتضمنة تنفيذ احكام الاعدامات بالجماعات الإرهابية، ولو طبق هذا الإجراء، لتم إجبار فلول البعث وهابي على إيقاف عملياتهم الإرهابية، لكن للأسف كانت الإجراءات تقوم في نقل أو إعفاء ضباط اكفاء لهم دور كبير بالتصدي للجماعات البعثية الوهابية التكفيرية بديالى على سبيل المثال، مثل ماحدث مع الجنرال جميل الشمري، رئيس الحكومة بوقتها العبادي قام بنقل جميل الشمري من ديالى إلى البصرة وإلى الناصرية، وبيومها أنا شخصيا كتبت مقال بصحيفة صوت العراق، قلت نقل الجنرال جميل الشمري من ديالى إلى البصرة يصب بمصلحة الجماعات البعثية الوهابية التكفيرية، ويعني موت جميل الشمري، لأنه سوف تحدث مشاكل بالبصرة والناصرية تؤدي إلى إعفاء جميل الشمري من منصبه وربما سجنه أو قتله….الخ.
الإجراءات الحكومية تتم لإرضاء واجهات العصابات الإرهابية وليس إلى انصاف عوائل ضحايا العمليات الارهابية.
في حوادث السير التي تكلف شعب العراق آلاف الضحايا، ويتم امتصاص، نقمة وغضب الرأي العام، من خلال الاعلان بوسائل الإعلام بالقول ان مفارز شرطة المرور ذهبت لمكان الحادث المأساوي، ويتم امتصاص غضب المواطنين بسبب وقوع حادث مأساوي هنا وهناك، من خلال الضحك على عقول البسطاء، كان ولازال يمكن لوزارة الداخلية العراقية نشر مفارز المرور على الطرق الخارجية، ونصب كاميرات تلتقط صور إلى كل مخالفي السرعة المسموح بها على الطرق الخارجية السريعة، بشكل يومي تحدث حوادث سير بوسط وجنوب العراق تكلف آلاف الشباب سنويا حياتهم، الحوادث تتكرر بشكل يومي وللأسف لا توجد حلول حكومية، ما نراه حلول ترقيعية.
ردود السلطات الحكومية بعد وقوع حوادث إرهابية أو عمليات قتل تتم من خلال صب جام غضب الحكومة على أضعف الحلقات، وهذا ما حدث ويحدث ويتكرر بشكل مستمر بعد وقوع اي حادث إجرامي أو ارهابي مأساوي أو حدوث حريق في الأسواق و البنايات، يتم معاقبة شرطي أو ضابط يعمل في الدفاع المدني، لو كانت إجراءات السلامة العامة موجودة لما تتكرر عمليات احتراق الأسواق والبنايات وبعض المستشفيات، إن إهمال الإجراءات الوقائية تكون سبباً في وقوع وتكرار الحوادث التي تسبب في إزهاق أرواح ناس ابرياء، واضرار مادية جسيمة.
خلال وجودي بالعراق وتنقلني بالمدن العراقية، وجدت نسبة عالية من المشاكل العشائرية تدور حول تضرر بعض السيارات نتيجة ارتطام سيارة بسيارة، ويجلس، الشيوخ المعكلين والسادة لحل هذه المشاكل، واخذ أموال تصليح العجلات المتضررة، وكان يمكن تجاوز ذلك من خلال إصدار قرار حكومي في إلزام كل صاحب عجلة أو دراجة نارية ان تكون لدية عضوية بشركة تأمين، تقوم شركات التأمين في دفع التعويضات وإصلاح السيارات، وبذلك تنتفي حاجة وجود شيوخ العشائر لحل هذه المشاكل، ويتفرغ شيوخ العشائر إلى الأشياء الكبيرة لبناء الوطن من خلال نشر الأخلاق الفاضلة والتشجيع عليها.
علينا تقع مسؤولية كبيرة، علينا أن نطالب الحكومة والمسؤولين ونواب البرلمان بضرورة تشريع قوانين لكل الأمور التي تخص المواطن العراقي، ويجب البحث في جذور المشاكل وإيجاد تشريعات تضمن حقوق المواطنين، انا سالت المواطنين هل توجد شركات تأمين، يطون جوابهم بالقول، نعم موجودة لكن لاتوجد إجراءات حكومية تلزم كل سائق عجلة أو دراجة نارية التسجيل بشركات التأمين، مامعقولة يوميا توجد آلاف المشاكل بين العشائر للحصول على تعويضات لتصليح اضرار السيارات، أو أخذ دية عن جرح شخص أو فقدان عضو من جسم مواطن نتيجة شجار، وشيوخ العشائر ومعهم عدد من السادة الاجلاء ورجال دين يبتزون الضحية لكي يتنازل عن حق التعويض إلى مبلغ زهيد، المطلوب تشريع قوانين بالبرلمان يتم تحديد مبالغ التعويض عن الجروح وفقدان أعضاء الجسم وتكون القرارات من خلال المحاكم العراقية، والعمل على تفريغ شيوخ العشائر والمشايخ لإيجاد حلول لقضايا اكبر، رايت العجب العجاب، الظلم مستشري للاسف، انا انظر إلى القبيلة والعشيرة كمؤسسة لتنظيم العلاقات والواجبات بين أبناء القبيلة والمجتمع، ماشاء الله مشاكل الناس كثيرة، لاتعد ولاتحصى، بل حسب مانقل لي الكثير من الناس، ظهور شيوخ يقبلون كل من يدفع لهم الأموال ليصبح من رجالهم، بحيث يقف هذا الشيخ الهمام مع من دافعي الأموال ( الوداية) ضد أبناء عمومته وابناء قبيلته الاصليين، هناك شيوخ شغلتهم مال حلول مشاكل الاخ يحلها مقابل حصة من مبلغ الدية ههههه تضخمت أموال الكثير من الشيوخ الجدد، شيخ عشيرة وواضع في جيبه درنفيس وربما البعض يوضع في جيب صايته موس حلاقة هههههه يرعب بها الاخرين.
نختم مقالنا بقصة جميلة
في إحدى الحفلات، جلست إمرأة فاتنة بجانب الكاتب الشهير جورج برنارد شو،فهمس في أذنها : هل تقبلين أن تقضي معي ليلة مقابل مليون جنيه..؟!!
إبتسمت و ردّت في إستحياءٍ : طبعا..
بكل سرور، عاد وسألها مرة ثانية بعدما اقتنع برضاها، هل من الممكن أن نخفّض المبلغ إلى عشر جنيهات..؟!!
فغضبت و صرخت في وجهه : من تظنني أكون يا هذا..؟!!فقال : سيدتي.. نحن عرفنا من تكونين، نحن فقط إختلفنا في قيمة الأجر.
وقد أدرج هذه القصة الساخرة في مذكراته، للأسف عندما لا توجد قوانين تحمي المواطن ولا يوجد مسؤولين يسمعون صراخ المظلومين، تكون النتيجة، نرى ظاهرة كثرة المشاكل العشائرية بين صفوف عامة الناس.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
5/7/2024
