أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الدين الداخلي للعراق يتعدى لـ78 تريليون دينار مع زيادة خلال الأشهر الأخيرة.

وقال صالح في تصريح لـ(الرابعة) أن “توجه العراق نحو الاقتراض من السوق المصرفية الداخلية لتمويل موجتين من العجز في الموازنة العامة جاءتا تحت تأثير هبوط دورة الأصول النفطية وبفترتين مختلفتين خلال العقد الحالي موجة الاقتراض الأولى التي شكلت قرابة 27 تريليون دينار قد مولها الجهاز المصرفي الحكومي عن طريق شراءه حوالات خزينة إبان اشتداد الأزمة الأمنية (دخول داعش الإرهابي) بين الأعوام 2014 – 2017”.

وأضاف أن “صندوق النقد الدولي قدر آنذاك فجوة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بسبب تدهور أسعار النفط لا تقل وبشكل تراكمي عن 18 مليار دولار خلال تلك الأعوام، وأما الموجة الثانية حدثت بين السنوات 2020 و2021 أي خلال الأزمة الصحية بانتشار كورونا وانغلاق الاقتصاد العالمي والتي رافقها هبوط أسعار النفط وتدني عوائد الموازنة وفقدان برميل النفط أكثر من 40٪؜ من قيمته في حين غاب تشريع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 وحل محلهما ثلاثة تشريعات لتمويل العجز اثنان منهما للاقتراض الداخلي المباشر وبقانونين منفصلين أصدرهما مجلس النواب ذلك بالتوجه نحو سوق الاقتراض الداخلية والآخر هو قانون الأمن الغذائي والتنمية وكان جانباًَ مهما منه يقوم على الاقتراض الداخلي أيضاً، وهو ما رفع مستوى الدين الداخلي ليتعدى حاجز 78 تريليون دينار”.

وأشار إلى أن “هناك زيادة حصلت خلال الأشهر الأخيرة في الدين الداخلي بسبب تمويل الإنفاق الاستثماري الحكومي ولا سيما مشاريع البنية التحتية” لافتاً إلى أن “هناك خطة تدريجية لإطفاء الدين الداخلي وتقليص العجز السنوي ضمن مبدأ يسمى التعزيز المالي أي خفض الدين بالتدريج وخفض العجز بالتدريج وهو ما تعمل عليه السياسة المالية العراقية حالياً”.