دافعت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، عن إلزام موظفي المؤسسات الحكومية السويدية، مثل المدارس، والمستوصفات، والخدمات الاجتماعية، و وغيرها من المؤسسات، بواجب التبليغ عن المهاجرين الذين رُفضت طلبات إقامتهم في السويد، واللاجئين المختفين، وأي مهاجر غير نظامي حتى لو أطفال بالكدارس السويدية. مشيرة إلى أهمية هذا التبليغ لدعم سياسات الهجرة المنظمة.

وقالت وزيرة الهجرة لصحيفة إكسبريسن إن “واجب التبليغ” يهدف إلى ضمان تنفيذ قرارات الهجرة بشكل فعّال وملاحقة كل مهاجر ولاجئ لا يحق له البقاء في السويد، لمنع انتشار المجتمع الأسود والجريمة.

وقد تعرضت الحكومة السويدية لانتقادات سياسية وحقوقية واسعة بسبب هذا القانون، الذي يحول الموظفين في مؤسسات إنسانية مثل المدارس أو المستوصفات أو الخدمات الاجتماعية إلى مخبرين. ومن المتوقع أن تتم مناقشة اعتماد هذا القانون في 29 نوفمبر 2024.