هذا القرار جاء بعد اتهام زعيم المحافظين بيير بوالييفر للحكومة الليبرالية بأنها تسببت بتآكل الإجماع الوطني الذي دام لعقود طويلة بشأن الهجرة، والذي كان يحظى بتأييد واسع من الحزبين الرئيسيين. وأضاف بوالييفر أن السياسات الليبرالية أدت إلى تضخم أعداد المقيمين الدائمين والمقيمين المؤقتين، مما أسهم في زيادة المخاوف والتوترات حول نظام الهجرة.
من جانبه، أكد وزير الهجرة مارك ميلر أن المخاوف المتعلقة بالتماسك الاجتماعي وظهور مشاعر مناهضة للمهاجرين ليست ظاهرة جديدة في كندا، ولكنها تتفاقم في ظل تزايد أعداد الوافدين. كما شدد على ضرورة استماع الحكومة لأصوات الكنديين الذين يشعرون بالقلق إزاء أعداد المهاجرين، مع التأكيد على أهمية الهجرة للنمو الاقتصادي ودعم القوى العاملة، خصوصاً في القطاعات التي تعاني نقصاً في العمالة مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا.
ودعا ميلر الأطراف المختلفة، من مقاطعات ومؤسسات ومجتمعات، إلى المشاركة في النقاش وتأكيد دور الهجرة في بناء اقتصاد كندا والمساهمة في تنوعها الثقافي، مع ضرورة تطوير سياسات تضمن اندماج الوافدين الجدد بسلاسة وتخفف من الضغوط على الإسكان والبنية التحتية.
