وجود البترول بالدول الفاشلة يكون نقمة وليس نعمة، حيث يتم اعتماد الدول الفاشلة على عائدات البترول لدفع مصاريف دفع مرتبات موظفي الدولة والعسكر والشرطة وشراء الأسلحة، ويتعمد الساسة على تقسيم المجتمع، إلى طبقات مستفيدة، وأخرى محرومة فقيرة ومهمشة، وبذلك تحدث فجوة كبيرة بين الساسة والحاضنة الشعبية المجتمعية.

وخاصة في بلد مثل العراق، يشهد صراعات دولية وإقليمية بادوات عراقية على ارضه، القوى الاستعمارية تستغل مطالب المواطنين العراقيين المحقة بالحصول على حق التوظيف والعمل والحصول على الخدمات، مثل الكهرباء والصحة، ونظافة المدن …..الخ.

سنويا تدخل ميزانية الدولة العراقية أكثر من مائة مليار دولار من أموال بيع البترول، ولو كان هذا المبلغ يدخل في إيرادات دولة أوروبية، لتم تشغيل هذه الأموال في مجالات دعم الزراعة والصناعة، ولدينا نموذج دولة النرويج، تستثمر عائدات البترول في دعم الزراعة والصناعة من خلال وضع الأموال من عائدات البترول في صندوق استثمار سيادي.

بالعراق توجد موارد مالية كبيرة، وتوجد إمكانيات بشرية قادرة على فتح آلاف المعامل والمصانع بالقطاع الخاص من خلال منح قروض، تمنحها الدولة، من خلال تخصص جزء كبير من عائدات أموال البترول في دعم صناعات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

يمكن للحكومة العراقية الاستثمار في مجال الطب، رأيت بنفسي خلال زيارتي الأخيرة للعراق، وجود  أعداد كبيرة خريجين عاطلين عن العمل.  من كليات الطب البشري بكافة فروعة، وطب بيطري، وخريجيين في مجالات التمريض والتخدير…..الخ.

يمكن للحكومة العراقية تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مكتب يقوم في عمل بيانات لخريجي الكليات الطبية بالعراق، تكون مهمة هذا المكتب مفانحة دول العالم من خلال وزارة الخارجية والسفارات العراقية في مفاتحة مكاتب العمل بدول العالم لتشغيل خريجي الكليات الطبية، أسوة في تجربة دولة كوبا التي تصدر آلاف الأطباء سنويا لكل دول العالم، وتفرض على كل طبيب بدفع جزء من مرتباتهم إلى الدولة الكوبية، مكتب العمل الكوبي يضع في اعتباراته نقل الموظفين من دولة إلى دولة في كل سنتين أو ثلاثة لمنعهم من الحصول على إقامات دائمة بالدول حتى لا يتسنى لهم الهروب من كوبا.

خلال وجودي في دول أوروبا الغربية، شاهدت آلاف الأطباء والاف العاملين في مجالات التمريض يعملون في مستشفيات الدنمارك والسويد، سألت الكثير منهم، تجدهم من مواطني أوروبا الشرقية وجنوب شرق اسيا، يجيدون اللغة الانكيليزية، ومن خلال مواقع الإنترنت يقومون في توقيع عقود عمل مع المستشفيات بدول أوروبا الغربية للحصول على عمل.

رأيت مئات أطباء عراقيين غادروا العراق بشكل رسمي من خلال توقيعهم عقود عمل مع مستشفيات اوروبية، النتيجة مغادرة مئات الأطباء العراقيين بشكل شخصي، خسارة للشعب العراقي، الدولة صرفت ملايين الدولارات بل مليارات من أجل تدريس هؤلاء في المدارس العراقية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وفي الجامعات والنتيجة تخرجوا، وتركوا العراق وغالبيتهم يحاولون طلب لجوء بطرق كاذبة، لأن غالبية هؤلاء ليست لهم مشاكل سياسية، وهذا كلامي ليس دفاعا عن الوضع السياسي الحالي، وياليت صدام جرذ العوجة أعطى لنا حرية بسيطة لما قمت بالهروب من العراق ويطاردني فوج مغاوير لقتلي  أو اعتقالي حيا ومن ثم اعدامي بطريقة صدام جرذ العوجة الرحيمة والإنسانية هههههههه.

امس نقلت وكالة شفق نيوز العراقية خروج خريجي الكليات الطبية والصيدلة والأقسام الصحية الأخرى، يوم أمس  الأربعاء، المصادف يوم العشرون من شهر اب عام ٢٠٢٤ في عدة  محافظات عراقية ، منها بغداد وكركوك ونينوى والنجف وميسان وذي قار والبصرة، وذلك احتجاجًا على عدم شمولهم بالتعيين رغم تخرجهم منذ عامين، مطالبين وزارة الصحة ومجلس الوزراء بإصدار أوامر تعيينهم.

وفي كركوك، قالت إحدى المتظاهرات، آية جمال، لوكالة شفق نيوز، إن خريجي كليات الطب والصيدلة والأقسام الصحية الأخرى نظموا تظاهرة أمام دائرة الصحة بالمحافظة للمطالبة بالتعيينات أسوة بالخريجين من السنوات السابقة ومن باقي المحافظات،  مضيفة، تخرجنا منذ سنتين، ولكننا لم نتلق أي استجابة من وزارة الصحة.

وأكدت أن المتظاهرين قطعوا طريقًا رئيسيًا لإيصال رسالتهم للحكومة ووزارة الصحة ومجلس الوزراء بأن هناك آلاف الخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة عمل، مطالبة  بإطلاق التعيينات على ملاك وزارة الصحة وتعيين الخريجين الذين مضى على تخرجهم سنوات.

من جانبه، أكد المتظاهر عباس خليل لوكالة شفق نيوز أن مطالب المتظاهرين تركز على فتح باب التعاقد، حيث هناك تخصصات مهمة والدوائر الصحية بحاجة إليها، مشيرا إلى أن المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيسي وسط إجراءات مشددة من القوات الأمنية.

وفي نينوى، طالب عدد من الخريجين خلال مشاركتهم بالتظاهرة التي أقيمت أمام مديرية صحة نينوى، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الصحة بشمول خريجي الكليات والمعاهد الطبية خلال العام الماضي بالتعيينات.

وأكد متظاهرون أن عدم تعيينهم يشكل ظلما لهم من ناحية ويؤثر سلبا على واقع المؤسسات الصحية بسبب النقص الحاصل في الكوادر الطبية.

 أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، لوكالة شفق نيوز، أن لجنته قدمت مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000.

وأوضح أن من أهم بنود المقترح تعيين الطلاب الجدد حسب الحاجة في المؤسسات الصحية، بينما يتم تعيين خريجي السنوات السابقة وفقًا للقانون الحالي الذي يلزم الحكومة بتعيين جميع خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية.

وأضاف شنكالي: تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء بتخصيص 29 ألف درجة وظيفية فقط هذا العام لوزارة الصحة، في حين أن عدد المتقدمين من خريجي الكليات الطبية والمعاهد يبلغ حوالي 61 ألف، باستثناء خريجي العلوم.

وأشار شنكالي إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى مشكلات كبيرة ومطالبات واسعة من الخريجين وذويهم والنقابات، داعيًا الحكومة إلى التعاون مع مجلس النواب لتشريع قانون يتناسب مع مصلحة الدولة والخريجين. وأكد أن الحكومة تحتاج إلى التعاون مع وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية وتعيين الخريجين، خاصة أن العديد منهم التحقوا بالكليات الأهلية بمقابل مالي وأيضًا أصحاب معدلات عالية.

وختم شنكالي حديثه بأن المؤسسات الصحية لا تستطيع تحمل هذا الكم الهائل من الخريجين، وأن تعديل قانون التدرج الطبي كان يجب أن يتم منذ سنوات لضمان حقوق الطلاب والمواطنين على حد سواء.

انتهى تقرير وكالة شفق نيوز، في الختام يوجد ملايين العراقيين يقيمون في دول أوروبا والأمريكتين وأستراليا وكندا، يمكن للحكومة العراقية عمل هيئة للمغتربين والمهاجريين العراقيين ومن خلالهم يتم دعم فتح فروع للحصول على فرص عمل في مجال الصحة والهندسة، وفي مجال تصدير المنتجات الزراعية العراقية لدول أوروبا، هناك حقيقة معظم الأسواق التجارية الرئيسية في أوروبا الغربية يعمل بها رجال أعمال عراقيين من أبناء البصرة والنجف وكربلاء بشكل خاص، تخيلوا معي، لو الحكومة العراقية تعطي تسهيلات وتمنع أصحاب النفوس الحقيرة العاملين في الموانئ والجمارك العراقية،  بعدم ابتزاز التجار العراقيين ماليا، لاتتشرب بأسواق أوروبا التمور والخضار والفواكه والحبوب وبقية المنتجات العراقية، لكن أبت الحقارة ان تفارق اهلها لان الحقارة للحقير وقار.

نعيم عاتي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

21/8/2024