بعد مرور خمس سنوات على أزمة جائحة كورونا، أصبح ارتفاع الأسعار واقعًا لا مفر منه، حيث شهدت معظم القطاعات زيادات مستمرة في تكلفة المعيشة، من أسعار السلع الأساسية إلى تكاليف الإسكان والخدمات.

ووفقًا للخبير المالي كريس سوجيرا، فإن هذا الارتفاع ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا، بل قد يكون مؤشرًا على نمو اقتصادي مستدام.

ارتفاع مستمر في الأسعار يشمل جميع القطاعات

منذ تفشي فيروس كورونا، لم تقتصر زيادة الأسعار على السلع الغذائية مثل البيض وزيت الزيتون والقهوة والشوكولاتة، بل امتدت إلى قطاعات أخرى تشمل وسائل النقل، تكاليف السكن، والخدمات المنزلية مثل أعمال البناء والديكور والسباكة والكهرباء. ومع ذلك، صاحب هذا الارتفاع في الأسعار زيادة في الأجور، وهو ما يراه بعض الخبراء مؤشرًا على توازن اقتصادي نسبي.

التضخم بين النمو الاقتصادي والأعباء المعيشية

التضخم هو المعدل الذي ترتفع به الأسعار بمرور الوقت، وعادةً ما تتم مقارنته بالفترة السابقة. في نهاية عام 2024، بلغ معدل التضخم السنوي 3%، وهو أقل بكثير من مستوى عام 2022 عندما وصل التضخم إلى 10% بفعل أزمة الطاقة.

وعلى الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار، فإن وتيرة التضخم أصبحت أقل حدة، وهو ما يعتبره البنك المركزي الأوروبي أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد.

يهدف البنك المركزي إلى إبقاء التضخم عند 2%، وهو مستوى يُعتقد أنه يساعد على تعزيز الاستهلاك والاستثمار دون التسبب في ضغوط اقتصادية كبيرة.

يقول كريس سوجيرا: “التضخم المعتدل يدفع المستهلكين إلى الشراء بدلًا من تأجيل قراراتهم الشرائية إلى أجل غير مسمى، مما يحافظ على استقرار الأسواق والشركات”.

كورونا، الحرب في أوكرانيا، والاضطرابات الاقتصادية

شهد الاقتصاد العالمي اضطرابات غير مسبوقة منذ عام 2021 بسبب مزيج من جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. خلال الجائحة، انخفضت معدلات الإنفاق، وعند عودة النشاط الاقتصادي، تزايد الطلب على السلع والخدمات بوتيرة أسرع مما يمكن للأسواق تلبيته، مما أدى إلى نقص في المواد الخام وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

من الرابح ومن الخاسر في ظل التضخم؟

• المستفيدون:

  • أصحاب القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة، حيث تزداد الأجور بينما تبقى الأقساط دون تغيير.

  • الشركات التي تستفيد من استمرار الإنفاق الاستهلاكي في ظل التضخم المعتدل.

• الخاسرون:

  • المدخرون، لأن قيمة مدخراتهم الحقيقية تتآكل مع ارتفاع الأسعار.

  • المستهلكون ذوو الدخل الثابت، الذين يواجهون صعوبة في مواكبة ارتفاع الأسعار.

  • الراغبون في الحصول على قروض جديدة، حيث أصبحت أسعار الفائدة أعلى مما كانت عليه قبل سنوات.

التضخم الجشع وتقليص كميات المنتجات: خدعة الشركات الكبرى

لم يقتصر ارتفاع الأسعار على الزيادات المباشرة، بل لجأت بعض الشركات إلى استراتيجيات أخرى مثل تقليص كميات المنتجات دون تغيير سعرها، فيما يُعرف بـ”التضخم الانكماشي”.

أبرز الأمثلة على ذلك:

• تقليل حجم عبوات جل الاستحمام ومعجون الأسنان دون الإشارة إلى ذلك.

• تخفيض نسبة المكونات الأساسية في بعض المنتجات الغذائية، مثل تقليل كمية اللحم المفروم في صلصة البولونيز، أو تقليل نسبة زيت الزيتون في بعض المنتجات الغذائية.

• استمرار بيع المنتجات بنفس السعر رغم تقليص حجم العبوة، مما يجعل المستهلك يحصل على كمية أقل بنفس السعر السابق.

التضخم الجشع: شركات تستغل الأزمة لتحقيق أرباح ضخمة

في عام 2023، كانت كلمة العام في فلاندرز هي “التضخم الجشع” (Graaiflatie)، وهو مصطلح يشير إلى قيام الشركات برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بحجة التضخم، دون وجود مبرر حقيقي لذلك. وعلى الرغم من أن هذه الممارسة غير محظورة قانونيًا، إلا أنها أثارت استياء المستهلكين، حيث يشعر الكثيرون بأنهم يدفعون أكثر مقابل نفس المنتجات أو حتى بجودة أقل.

ما الحل أمام المستهلكين؟

في ظل هذه التغيرات الاقتصادية، أصبح من الضروري على المستهلكين اتباع استراتيجيات ذكية عند الشراء، مثل مقارنة الأسعار بناءً على حجم الوحدة وليس حجم العبوة، والانتباه إلى أي تغييرات في مكونات المنتجات، بالإضافة إلى البحث عن بدائل أكثر توفيرًا.

في النهاية، وبينما يستمر التضخم في فرض سيطرته على الأسواق، يظل السؤال الأهم: إلى متى سيستمر هذا الارتفاع، وهل هناك أمل في عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة؟

بلجيكا 24