أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب سفاريا ديمكراتنا  عن قانون جديد لتجريم ما يُعرف بـ”فحوص العذرية”، وما يرتبط بها من شهادات أو تدخلات جراحية. وهذه الحالات تتعلق بشكل حاص بالاصول المهاجرة في السويد وتحديداً ذات الخلفية الإسلامية الذين لديهم عادات وتقاليد تتعلق بالشرق وعذرية النساء والفتيات.

وأوضح  وزير العدل السويدي، غونّار سترومر في مؤتمر صحفي اليوم ، أن القانون يأتي لسدّ ما وصفه بـ”الثغرات” والظواخر الجديدة في المجتمع السويدي  حيث قال: ”  أن من يقوم بإجراء فحص للعذرية أو تدخل جراحي بغرض التحقق منها قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، في حين أن من يصدر شهادة تثبت العذرية قد يُعاقب بغرامة أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر ..ويلاحظ أن من يصدر هذه الشهادات بعض العيادات الطبية التي يديرها أيضا مهاجرين غالباً ولكن ليس بالضرورة من خلفية إسلامية حيث يكون الهدف ربحي.

وزير العدل السويدي تحدث أن هذه الظاهرة تشير لمشكلة اجتماعية عميقة لدى بعض الفئات ،  رغم أن الفحوصات الطبية لا يمكنها من الناحية العلمية أن تثبت بشكل مؤكد ما إذا كانت الفتاة أو المرأة قد مارست العلاقة الجنسية أم لا، فإن العواقب النفسية والاجتماعية لمثل هذه الفحوصات قد تكون وخيمة. إذ يمكن أن تؤدي إلى نبذ الضحية أو تعريضها للعنف أو حتى القتل ، وهي تخالف قوانين و قيم المجتمع السويدية التي تمنح الفتاة حرية الجسد، ما يجعل هذه الممارسات مصدر خطر حقيقي على حياة النساء.

ومن الجوانب المهمة التي شملها مقترح القانون ما يالي : –

1-العقوبة ستُطبّق حتى في حال وجود موافقة من الفتاة أو المرأة على إجراء الفحص أو التدخل،  فهناك احتمالية كبيرة بأن يكون هذا القبول نابعًا من الخوف أو الضغط أو القلق من العواقب التي قد تترتب على الرفض.

2- التجريم  سوف القيام بتنفيذ فحص العذرية خارج السويد ، فـــ غالبًا ما تُجرى هذه الفحوصات في سياق التحضير للزواج، وقد يقوم بها أفراد من العائلة، أو قادة دينيون، أو حتى كوادر طبية، وأحيانًا في بلدان أجنبية خلال زيارات عائلية. وترى الحكومة أن عدد هذه الحالات غير معروف بدقة، لكنها تعتقد أن حجمها الفعلي أكبر بكثير من المعلن، في ظل ما يُعرف بـ”العدد المجهول”.

3- القانون يشمل تشديد القوانين المتعلقة بزواج تحت عمر 18 عاماً، بمعاقبة وتجريم كل من يعلم بهذا الزواج من العائلة ولا يقوم بتقديم بلاغ عن زواج قسري-  وسيشمل ذلك، على سبيل المثال، ضيوف حفلات الزفاف هذه.

4- القانون سوف يشمل بنود لتشديد القوانين المتعلقة بزواج القاصرين والزواج بالإكراه، حيث تسعى إلى تجريم الامتناع عن الإبلاغ عن نية إقامة مثل هذا الزواج. وهذا يشمل، على سبيل المثال، الحاضرين في حفلات الزفاف الذين يعلمون مسبقًا أن الزواج سيتم بالإكراه أو أن أحد الطرفين قاصر.

ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات القانونية حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر عام 2025، في حال إقرارها من قبل البرلمان.

SCI