أكد الخبير في الشأن الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، أن رواتب الحكومة العراقية ارتفعت في سنة 2024 بنسبة 27%، لتكسر لأول مرة حاجز ال 60 تريليون دينار عراقي، وهو ما يمثل 40% من نفقات الحكومة العراقية.

واوضح العبيدي في منشور على صفحته في فيسبوك ،أن الرواتب وصلت إلى مستويات خطيرة ستنعكس بشكل كارثي على الوضع الاقتصادي للعراق، مبينا أنه في سنة 2019 كانت قيمة الرواتب الحكومية 40 تريليون دينار، بينما بلغت في سنة 2024 نحو 60 تريليون دينار.

وأشار إلى أن قيمة الرواتب زادت خلال خمس سنوات بنسبة 50%، دون أي إضافة تذكر للإيرادات غير النفطية أو تحسن في الخدمات المقدمة، متسائلا: فما فائدة زيادة قيمة فاتورة الرواتب؟.

وتطالب الأوساط الاقتصادية منذ سنوات بإصلاحات جذرية تتضمن إعادة هيكلة الوظائف الحكومية، والحد من الترهل الإداري، وتفعيل القطاع الخاص، إلا أن هذه المقترحات لا تزال تواجه مقاومة سياسية واجتماعية، وسط اعتماد ملايين العراقيين على الرواتب الحكومية كمصدر دخل رئيسي.

وتعد الرواتب الحكومية في العراق واحدة من أبرز تحديات السياسة المالية، إذ تعتمد الدولة بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية لتمويل نفقاتها، وفي مقدمتها بند الرواتب. ومنذ سنوات، تتصاعد التحذيرات من تضخم هذا البند دون تحقيق إصلاحات هيكلية أو تنويع في مصادر الدخل.