بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تطوير قطاع الطاقة والفرص الاستثمارية مع شركة “شل” النفطية، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

وذكر بيان عن المكتب الاعلامي للسوداني، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، أن “السوداني استقبل نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل النفطية ريتشارد هاو”، مضيفاً “بحث الطرفان أوجه التعاون في مجال تطوير قطاع الطاقة والفرص الاستثمارية للمساهمة بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين”.

وأشار السوداني الى “تسخير الحكومة كل الإمكانيات والجهود لتنفيذ المشاريع الكبرى في ضوء العقود المبرمة مع الشركات العالمية، خصوصاً المتعلق منها باستثمار الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاجه”.

وحول تقارب طروحات شركة شل في مجال تطوير وإصلاح القطاع النفطي مع رؤية الحكومة وخططها قال السوداني إن “انفتاح الحكومة على التعاون مع جميع الشركات التي تمتلك التقنيات والخبرة والكفاءة، من أجل تنفيذ المشاريع المهمة لتطوير قطاع الطاقة وتحديث بنيته التحتية”.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل أنّ “العراق بيئة ناضجة للاستثمار”، مشدداً على “حرص شركته لتطوير استثمار الغاز من البصرة، وكذلك مشاريع تطوير الرقع الاستكشافية في ذي قار والمنطقة الغربية، بما يعزز ويرفع مستوى إنتاج الطاقة في العراق”.

ومطلع العام الحالي، أبدت شركة شل النفطية البريطانية استعدادها لزيادة الاستثمارات في العراق، وذلك خلال مناقشات أجرتها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في لندن.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الإستعداد لزيادة الاستثمارات في العراق، خصوصاً في مجال الغاز المصاحب، بجانب الاستثمار في قطاع الغاز الحر، الذي طرحت الحكومة جولة تراخيص لاستثماره في عدة مناطق من العراق، كما جاء في البيان آنذاك.

يعتمد العراق بشكل كبير على واردات الغاز من إيران المجاورة لدعم إنتاجه من الكهرباء.

وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن فقدان نحو 3800 ميغاواط من القدرة التوليدية الوطنية، نتيجة انخفاض في كميات الغاز المستورد من إيران، في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر شديدة تجاوزت نصف درجة الغليان في بعض المحافظات.

يعاني العراق منذ سنوات من أزمة كهرباء مزمنة، تتفاقم خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، وتعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطاتها الغازية، ما يجعل المنظومة عرضة للتذبذب عند أي خلل في الإمدادات.

منذ عام 2018، قامت الولايات المتحدة عشرات المرات بتجديد الإعفاءات من العقوبات للعراق، مما مكّن الأخير من مواصلة استيراد الطاقة الإيرانية. لكن بسبب العقوبات، لا تستطيع بغداد دفع الأموال نقداً لطهران، بل تودعها في حساب مصرفي عراقي، ولا يُسمح لإيران باستخدامها إلا للأغراض الإنسانية، مثل شراء المستلزمات الطبية.