المستشار الألماني: حكم قضائي واحد لن يوقف حملتنا على الهجرة
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم (الثلاثاء الثالث من يونيو/ حزيران 2025) أمام مؤتمر حكومي محلي إن الحكم القضائي الذي أفاد بعدم شرعية إبعاد سلطة الحدود لثلاثة من طالبي اللجوء بمجرد وصولهم للحدود الألمانية وقال “ربما يكون حد (هذا القرار* من نطاق المناورة… لكن النطاق لا يزال موجودا. نعلم أنه لا يزال بإمكاننا رفض الناس (..) سنفعل ذلك بالطبع في إطار القانون الأوروبي، لكننا سنفعل ذلك أيضا لحماية السلامة العامة والنظام في بلدنا ولتخفيف العبء على المدن والبلديات”.
وقالت محكمة إدارية في برلين أمس الاثنين إن طرد طالبي اللجوء الصوماليين الثلاثة، الذين لم تكشف عن أسمائهم وأعيدوا إلى بولندا بعد وصولهم إلى محطة قطار في شرق ألمانيا، أمر “غير قانوني”. وأضافت المحكمة أن طلب اللجوء يجب أن تعالجه ألمانيا بموجب ما تسمى بقواعد دبلن للاتحاد الأوروبي التي تحدد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب. ويمثل الحكم انتكاسة لحكومة ميرتس التي فازت في الانتخابات الاتحادية في فبراير/ شباط بعد أن وعدت بشن حملة على الهجرة التي أثارت قلق الدول المجاورة.
وزير الداخلية الألماني بإبعاد طالبي اللجوء
من جهته، أعرب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن تمسكه بسياسة إبعاد طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، على الرغم من صدور حكم قضائي يثير الشكوك في مشروعيتها. وقال دوبرينت في برلين أمس الاثنين: “نحن متمسكون برأينا القانوني أيضا”. وأكد دوبرينت مرارا أن الحكم الصادر يتعلق بحالة فردية، وأضاف “لا يوجد سبب يدعونا لتغيير ممارستنا استنادا إلى حكم قضائي صدر اليوم في هذه الحالة المعينة”.
وكانت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية برلين قضت في حكم مستعجل بأن إبعاد طالبي اللجوء عند نقاط التفتيش الحدودية داخل الأراضي الألمانية، يعد غير قانوني. وقررت المحكمة أنه لا يجوز صد هؤلاء الأشخاص دون تنفيذ ما يعرف بـ “إجراء دبلن”. تحدد قواعد دبلن الدولة الأوروبية المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء. وتتعلق القضية الصادر فيها الحكم اليوم، بشكل محدد بثلاثة صوماليين أعيدوا في التاسع من مايو/ أيار الماضي من مدينة فرانكفورت (أودر) الألمانية الحدودية إلى بولندا، استنادا إلى القواعد الجديدة.
تكثيف مراقبة الحدود
وقال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إنه يعتزم الآن متابعة القضية من خلال الإجراء الرئيسي أمام المحكمة، وأعرب عن اعتقاده بأن “القرار النهائي سيكون لصالحنا بشكل واضح”. وتابع “ذكرت المحكمة في قرارها أن مبررات إجراءاتنا كان ينبغي أن تكون أكثر تفصيلا”، لافتا إلى أنه سيتم تقديم هذه المبررات التفصيلية لاحقا. وكان دوبرينت قد أمر، في السباع من مايو وبعد ساعات قليلة فقط من توليه منصبه كوزير للداخلية، بتكثيف عمليات التفتيش على الحدود.
كما أصدر تعليمات تقضي بالسماح مستقبلا للشرطة الألمانية بإعادة طالبي اللجوء على الحدود من حيث جاءوا، على ألا يطبق هذا القرار على النساء الحوامل، والأطفال، وغيرهم من الفئات الضعيفة. ووفقا لما ذكره دوبرينت ، فإن عدد الأشخاص الذين تم إبعادهم من الحدود الألمانية خلال الفترة من 8 مايو/أيار الماضي و 1 يونيو/حزيران الجاري، وصل إلى 2850 شخصا، وذكر أن 179 شخصا من هؤلاء قدم طلب لجوء، منهم 138 شخصا قوبلت طلباتهم بالرفض، بينما تم اعتبار الـ 41 الآخرين من ضمن الفئات الضعيفة. وأوضح الوزير أن الصوماليين الثلاثة الذين قدموا دعوى أمام المحكمة في برلين كانوا قد حاولوا دخول ألمانيا بالفعل في 2 و3 مايو/أيار الماضي دون التقدم بطلب لجوء، ولم يفعلوا ذلك إلا في المحاولة الثالثة يوم 9 مايو. وقال دوبرينت “يمكننا أن نرى من خلال هذا المثال بالذات مدى صعوبة الوضع الحالي، ومدى تعقيده، ويمكنني أن أقول أيضا إننا يمكننا أن نرى أي مدى أصبح نظام اللجوء بأكمله يعاني من خلل وظيفي”.
