وجّه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون العفو العام.

وذكر المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان، اليوم الأحد (11 أيار 2025)، أن “رئيس البرلمان أمر اليوم بتشكيل لجنة نيابية برئاسته لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون العفو العام”.

وأضاف أن “اللجنة ستكون برئاسته وعضوية عدد من أعضاء مجلس النواب”، مبيناً أن “اللجنة ستضم بعضويتها أحد عشر نائباً من مختلف لجان المجلس لأداء المهام المكلفين بها ومتابعة تطبيق القانون والتنسيق بين الجهات المعنية”.

وأشار الأمر النيابي إلى أن “تقدم اللجنة تقريراً دورياً إلى رئاسة المجلس يتضمن النتائج المتحققة والمعوقات التي تواجه التنفيذ”، على ما ورد في البيان.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أكد أنه حتى الآن تم إطلاق سراح 2250 سجيناً بموجب قانون العفو العام.

وقال لعيبي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (11 أيار 2025)، إن أكثر من 300 سجين آخر أُطلق سراحهم بالإفراج المشروط أو بسبب انتهاء مدة محكوميتهم القانونية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمفرج عنهم إلى أكثر من 2550 شخصاً.

وأشار إلى أن هناك 30 سجناً في العراق تضم أكثر من 67 ألف سجين.

بحسب بيانات وزارة العدل لرووداو، يضم العراق 30 سجناً تحتوي على أكثر من 67 ألف سجين، بينهم نحو 1600 أجنبي.

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام ضمن حزمة تشريعية شملت أيضاً تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأراضي لأصحابها، وذلك خلال جلسته المنعقدة في (21 كانون الثاني 2025).

ومع بدء تنفيذ التعليمات، أعلنت وزارة العدل في 6 نيسان 2025 عن إطلاق سراح دفعة من المشمولين بالعفو العام، والتي ضمّت نحو 1000 نزيل. وقد أكدت الوزارة في حينه أن الإجراءات تُنفّذ بانسيابية عالية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وبعد استكمال جميع المتطلبات القانونية لكل حالة.

وفي 17 نيسان، كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد المُفرج عنهم إلى نحو 2000 نزيل.

ويُنتظر أن تؤدي عملية تنفيذ العفو العام إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون العراقية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد النزلاء خلال السنوات الماضية إلى 300‎%‎، وفق تصريح سابق لوزير العدل خالد شواني.