أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة، أنيلين فان بوسويت، عن نيتها إعادة توجيه مركز زافينتيم لإعادة التوطين نحو هدف واضح ومحدد: ترحيل الرجال العزاب الذين لا يملكون حق الإقامة في البلاد.

جاء هذا الإعلان يوم الثلاثاء ليؤكد أن الحكومة الاتحادية، تحت مظلة التحالف المعروف بـ” أريزونا”، بصدد تصحيح المسار الذي اعتمدته في الفترة التشريعية السابقة، حين جرى التركيز على إعادة العائلات بدلًا من الأفراد.

تشير الوزيرة إلى أن الهدف هو تسريع وتيرة العودة، وبشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين سبق لهم تقديم طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى.

واعتبرت فان بوسويت أن إعادة هؤلاء الرجال “بأسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية” ضرورة استراتيجية لبلجيكا، خصوصًا في ظل الضغوط المتزايدة على مراكز الاستقبال، ونقص الأماكن المتاحة، ما يهدد بتشريد الأطفال والعائلات.

البيانات الرسمية تكشف تحولات كبيرة في تركيبة المقيمين داخل مركز زافينتيم: ففي حين كان الرجال العزاب يشكلون نحو 60% من المقيمين، لم تعد نسبتهم تتجاوز اليوم 10%. لكن هذا التراجع لم يُترجم إلى تحسن في الكفاءة العامة؛ إذ ارتفعت مدة الإقامة في المركز من نحو 30 يومًا في عام 2022 إلى أكثر من 50 يومًا مع بداية 2025.

ويُعزى هذا التدهور جزئيًا إلى قرار الوزيرة السابقة نيكول دي مور بوقف استقبال الرجال العزاب مؤقتًا في شبكة “فيداسيل”، وهو ما أبطأ عملية العودة وأفقد مركز زافينتيم فاعليته المنشودة.

في هذا السياق، شددت فان بوسويت على ضرورة التراجع عن قرار الحكومة السابقة، معتبرة أن من لا يحق له البقاء في بلجيكا يجب أن يعود إلى بلده أو إلى دولة الاتحاد الأوروبي التي سجل فيها طلبه أولاً.

وأشارت إلى أن مركز دبلن في زافينتيم، الذي يمكنه استقبال نحو 200 شخص، يلعب دورًا محوريًا في هذا الصدد، كونه يضم جميع الخدمات اللازمة تحت سقف واحد، ما يسمح بتنسيق أسرع وإجراءات أكثر فعالية.

ووفقًا للوزيرة، فإن متوسط الإقامة في مركز دبلن لا يتجاوز 41 يومًا، مقارنة بـ450 يومًا في مراكز الاستقبال التقليدية، وهو ما يُظهر الفارق الكبير في الفعالية.

كما أعلنت نيتها توسيع هذا النموذج ليشمل مركز دبلن ثانٍ، من المنتظر افتتاحه في العام المقبل، بهدف مضاعفة القدرة على التنفيذ السريع لقرارات الترحيل.

بلجيكا 24