وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم السبت، باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحاول الإخلال بأمن البلد، ومتابعة “المروجين للعنف وخطاب الكراهية” وزعزعة الاستقرار المجتمعي.
جاء ذلك خلال ترؤس الشمري اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ضم الوكيل وعدد من القادة والضباط، بحضور مدراء الاستخبارات في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية، وفق بيان صدر عن مكتبه ورد إلى وكالة شفق نيوز.
وأكد الوزير، على “أهمية الجهد الاستخباري وعدم السماح لأي شخص مهما كانت صفته أو عنوانه أن يخل بالأمن والنظام العام”، مشدداً على “متابعة الخلايا النائمة وملاحقة أي محاولة لإضعاف قواتنا الأمنية البطلة أو التجاوز عليها”.
ووجه بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحاول الإخلال بأمن البلد، ومتابعة المروجين للعنف وخطاب الكراهية وزعزعة الاستقرار المجتمعي”.
كما شدد الشمري، “على قيام جميع مفاصل الوزارة بواجباتها بتعزيز الأمن المناطقي وإنجاح هذه التجربة الأمنية بالتعاون مع الشرطة المحلية وباقي تشكيلات وزارة الداخلية”، وفق البيان.
هذا وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، توعّد الخميس الماضي، بإنزال عقوبات “رادعة” بحق من يروّجون لزعزعة الجبهة الداخلية، مشدداً على وحدة الموقف في مواجهة التهديدات الراهنة.
وأكد زيدان، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن “ما يروّج له البعض من أفكار بشأن تعرض الجبهة الداخلية للزعزعة وعدم الاستقرار، سيعرضهم لعقوبات قانونية رادعة”، مبيناً أن “الوضع الإقليمي بعد العدوان الصهيوني الأخير يتطلب وقفة عراقية موحدة لحماية السيادة ومستقبل الشعب العراقي”.
