قررت وزارة الزراعة الروسية إلغاء ضريبة تصدير القمح بالكامل بداية من الأربعاء المقبل الموافق 9 يوليو، في خطوة تسعى من خلالها روسيا، أكبر مصدر قمح في العالم، إلى استعادة حصتها في السوق وتعزيز مبيعاتها العالمية.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُلغى فيها الضريبة عن صادرات القمح الروسية منذ إقرارها عام 2021، حيث فُرضت حينها بهدف حماية السوق المحلية من ارتفاعات الأسعار المفرطة والحد من الصادرات الزائدة، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

ويتم حساب الضريبة بنسبة 70% من الفرق بين السعر الاسترشادي، الذي يُحسب أسبوعيًا بناءً على بيانات عقود التصدير، وسعر أساسي تحدده وزارة الزراعة الروسية، وكلما ارتفع السعر الأساسي، انخفضت قيمة الضريبة.

وتم تحديد السعر الاسترشادي عند 228.7 دولار للطن أمس الجمعة، ليُحدد معدل الضريبة عند صفر، في المقابل كانت الضريبة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في يناير الماضي عند 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن.

ويعكس خفض الحكومة الروسية الأخير للضرائب على صادرات القمح إلى مستويات تاريخية متدنية تحولًا مهمًا في إدارة التوازن بين الإمدادات المحلية والأسواق العالمية، خاصة مع تقلص حصص تصدير القمح الروسي إلى 10.6 مليون طن لموسم 2024-2025، ما يعكس تعقيد دورها كمصدر أول للقمح عالميًا في ظل تحديات الإنتاج.

ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح إلى 81.6 مليون طن في 2024-2025، بتراجع نسبته 9.8% عن العام السابق، نتيجة موجات صقيع شتوية وجفاف صيفي شديد، وللتعامل مع احتمالات نقص الإمدادات، استخدمت السلطات أدوات مثل الحصص والضرائب على التصدير.

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في السياسات الروسية سيكون له تأثيرات عالمية واسعة في سوق القمح، لأن خفض تكاليف التصدير يشير إلى سعي موسكو لاستعادة حصتها السوقية من منافسيها مثل الأرجنتين وأستراليا، اللتين تبيعان القمح حاليًا بأسعار تتراوح بين 230 و250 دولارًا للطن، وهو مستوى يمكن للمصدرين الروس الآن مجاراته بعد خفض الضريبة.

ومع ذلك، فإن تقليص الحصص يعني أن المعروض العالمي من روسيا سينخفض بنسبة 18% على أساس سنوي، ما قد يؤدي إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في دول تعتمد على استيراد القمح.

وتزيد المخاطر الجيوسياسية من تعقيد المشهد، إذ تسبب الصراع المستمر في أوكرانيا في اضطراب طرق الشحن عبر البحر الأسود، التي كانت تقليديًا مسارًا رئيسيًا لصادرات الحبوب الروسية، خاصة وأن أي تصعيد جديد قد يجبر روسيا على تغيير مسارات الشحن أو مواجهة اختناقات لوجستية، ما سيضيف مزيدًا من التقلبات إلى سلاسل التوريد العالمية.