يعاني القضاء العراقي اليوم من أزمة كبيرة وثقيلة، لأنه إتجه صوب أحزاب السلطة والمحاباة! التي هو أحوج لأن يكون مُحايداً ولا يَتَبَع لأي مُكَوّنٍ كان، حتى ولو كان المُتهم مُؤيداً من الشَعبْ .
صَدَرَتْ أحكامٌ كَثيرة في القضاء سابقاً، ومِنها كان مَثاراً للسُخرية صِيوان الأُذن وَقطعِ اليَد واللسان مِثالاً على ذلك، ومنها كان أكثر من المقرر لتلك المادة، مثل الإنتماء للأحزاب الدينية أو غيرها من الإتجاهات المتعددة .
أن يَصل بالقضاء العراقي يَحكم بِعقوبةٍ لمدة سنةٍ واحدةْ، بِحقِ مَن سَرَقَ وبَذَّرَ المال العام، وبالطبع كثيرة تلك الأموال، وهذا لا يحسب للقضاء بل يحسب عليه، بينما عُقوبة من سَرق مليون دينار عشرُ سَنوات! وهنا تَجِدْ فَرقاً كَبيراً، بينما كان المفروض يكون الحكم قاسيا جداً وأشَدّ، لان المال العام ليس ملكٌ لشخصٍ دون الآخر، ومن باب التنازل لو حصل ويخفف الحكم، فمن من الشعب العراقي تنازل عن حقه في هذه الأموال، ليتم الحكم بهذه المدة البسيطة ؟ هل هي الأحزاب التي ضغطت؟ أم هي محاباة من أجل فلان أو فلان! كان المفروض من القضاء إسترجاع الأموال المسروقة أولاً، والإعلان عن حجمها ليعرف المواطن العراقي، ما هي التهمة ليتم مقارنتها بباقي الأحكام، التي تصدر بحق أقرانهم من المواطنين العاديين، وتغريمه عن ما تم تبذيره لأنه مؤتمن ثانياً، ومن ثم يتم الحكم لنقارنه ببقية الأحكام الصادرة من باقي المحاكم العراقية!.
التظاهرات التي خرجت تُطالب بالتغيير الجَذري، ولَيسَ أنصافُ الحُلول، وهذا التغيير يجب أن يطال كُلّ المُؤسسات الحكومية، والقضاء العراقي على رَأسها، لأنه الحَكَمُ الفَصلْ في تبيان الحقيقة الغامضة طِوال السنين الفائتة.
تبديل كوادر مجلس القضاء الأعلى،  بدماء جديدة مطلب يصب في مصلحة الوطن والمواطن، سيما أنهُ مَطلبُ المتظاهرين، ولا نقول أن العراق ليس لديه الإمكانات، بل لديه أكثر من ذلك، ويستطيع أن يأتي بدل القاضي عشرة، ونحتاج الى فتح كل الملفات التي وضعت على الرفوف، ومحاسبة كل الفاسدين وبدون إستثناء، ليتم الإنتهاء من هذه المرحلة الحرجة، وننتقل للصفحة الثانية، والإعمار على رأسها.
 
مروان العراقي‎