كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عن وجود العشرات من ابناء المسؤولين في السفارات العراقية لدى الدول الاخرى.
وفي الوقت الذي اكدت فيه ان تعيين هؤلاء يقتصر على سفارات اوروبا والدول الخمس دائمة العضوية في الامم المتحدة والخليج، نبهت الى وجود ابناء لازلام النظام المباد يعملون فيها.
عضو اللجنة النائبة اسماء الموسوي اعربت عن أسفها لوجود ظاهرة تعيين ابناء المسؤولين في السفارات العراقية لدى الدول ،مؤكدة عدم محاربتها حتى الان، رغم تشخيص هذه الحالة.
وبينت الموسوي في تصريح خصت به "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، انه "كان بامكان الحكومة ان تقوم بدورها بمحاربة هذه الظاهرة، الا ان الوضع المرتبك داخل الساحة السياسية جعل من هذا الملف ليس في اولوية عملها ، مشيرة الى ان الوضع الامني ايضا جعل الكثير من الملفات ذات الاولوية تتأخر بسبب الازمات السياسية والامنية.
ونبهت الى ان "ابناء المسؤولين يتم تحديد تعيينهم وتوزيعهم بين السفارات العراقية لدى الدول الاوروبية، من الدول الخمس دائمة العضوية في الامم المتحدة، اضافة الى الدول الخليجية كونها تعد اماكن مريحة لتواجدهم، مقدرة اعدادهم بالعشرات في تلك السفارات.
والمحت الموسوي الى ان المشكلة ما زالت قائمة حتى الان، اذ ارسلت مؤسسة الشهداء كتاباً قبل مدة الى وزارة الخارجية تطالب فيه بتعيين 38 فرداً من عوائل الشهداء في الوزارة ولم يتم تنفيذ الامر، مبينةً ان لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية لم تستطع التعامل مع هذا الكتاب كون اللجنة تشك بان غالبية هؤلاء الافراد هم من ابناء المسؤولين سواء كانوا اعضاء في مجلس نواب او وزراء او ضمن احزاب سياسية.
من جانبه، قال عضو اللجنة عماد يوحنا عضو مجلس النواب عن قائمة الرافدين ان موضوع تعيين ابناء المسؤولين في سفارات العراق بالخارج قد اثير كثيراً في وسائل الاعلام.
واقر يوحنا بوجود ابناء لمسؤولين معينين في تلك السفارات، اضافة الى وجود محسوبيات واناس غير كفوئين فيها، وكل هذه الحالات تم رصدها من قبل لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية وباعتراف المسؤولين في الوزارة.
واعتبر يوحنا في تصريح خص به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي)، وجود مثل هذه الحالات في السفارات العراقية نوعاً من انواع الفساد المالي والاداري الذي يحصل اليوم في البلد والحكومة بصدد مكافحته بجميع اجهزتها الرقابية والتنفيذية.
ونبه الى ان اللجنة مستمرة بالعمل على كشف الكثير من الحالات المشابهة مع حفظ حق ابناء المسؤولين للتقديم لهذه المناصب والوظائف، لكنها يجب الا تكون حكرا عليهم، مشيرا الى ان معهد الخدمة الخارجية يعاني من نفس المشكلة، فضلا عن عدم مراعاة التمثيل والتوازن بين المحافظات، ووجود حالات لبعض ابناء المسؤولين غير المستحقين وابناء ازلام النظام السابق، عاداً مثل هذه الحالة خطرة ومن السلبيات الكثيرة التي تحصل في السفارات نتيجة تعشعش بعض هؤلاء الازلام وابنائهم في هذه السفارات.وكان رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قد ذكر في وقت سابق بأن بعض الوزارات تتعامل مع قرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بطريقة انتقائية وازدواجية، فيما لم ينفذ البعض الاخر قرارات الهيئة بالمطلق ومنها وزارة الخارجية، الامر الذي اوقع المواطن والسياسيين بمنطقة التباس الفهم وعدم وضوح الرؤية، لاسيما ان هذا الامر كان له اثر سلبي في حياة المواطن وأمنه.