هذا ما جرى لي في هيئة تقاعد البصرة 
المدعي يصبح مزور والهيئة تعلم بالدعوى 
رسالة موجهة لهيئة التقاعد العامة والدائرة القانونية المحترمة 
والى مجلس القضاء الاعلى المحترم 
والى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
محمد صبيح البلادي
تم وقف راتب المتقاعدة ( ل .م.ح ) بإدعاء هيئة تقاعد البصرة كونها مزورة ويتطلب تحقيق ؛ رغم علم الدائرة بالدعوى المرقمة 312 / ج/ محكمة جنح القرنة ... والمدعى عليه معلوم لديها !
إن مكان الدعوى البعيد عن سكن المدعي يتيح فرصة لضياع التواصل وإمتداد زمنها ؛ لعدة مرات يذهب المدعي للمحكمة لم تحصل أية مرافعة لعدم تواجد الاطراف ؛ وكان وكيل الدائرة القانوني المرحوم في حادث قبل ثلاثة أسابيع ؛ لمراجعة المركز طرفا في الدعوى ممثلا للدائرة 
وكنا نستقي أخبار الدعوى منه ؛ وقد أخبرني في أحد المرات لاحاجة لوجودك فالامر سيجري 
والنتيجة نخبرك عنها ؛ فكنت اتصل معه وأستقي النتيجة ؛ والحادث المؤسف ؛ حال دون ذلك
بتاريخ 9 الجاري موعد إستلام راتب التقاعد أخبروني تأخر الاستلام إسبوع ؛ وبالموعد علمت بعدم وصول إشعار أستحقاقي ؛ فراجعت الدائرة ثلاث مرات دون معرفة السبب ؛ بسبب الزحام وتعامل الموظفين مع المراجعين بشكل لايتوازن مع موقعهم الوظيفي وتكليفهم وتعليمات الوظيفة
وقد فوجئت بعد رغبتي معرفة السبب لتاخير إرسال الاشعار بصرف الراتب ما يدعوا للعجب :
بان السبب هناك تزوير وتحقيق كون الامر فيه تزوير : راجعت المدير وقدمت له طلبا تحريريا ؛ وبينت له وتسآلت كيف يكون ذلك ؛ ولدي دعوى في جنح القرنة والدائرة تعلم بذلك ؛ جوابه لم يقنع ؛ ولوجود الزحام لم تتاح الفرصة أكثر مما يجب ؛ وكان جوابه المسألة تتعلق بالدائرة القانونية ؛ والمسؤل توفي بالحادث ؛ وليس لدي قانوني والى ان يتواجد البديل يتم التحقيق لم يتح الوقت والزحام غير ذلك ؛ وإني أتسآل ما يلي وسأقدم طلبا تحريري بداية الاسبوع يتضمن الاتي 
1- هل تم وقف صرف الراتب بسبب وجود تزوير بناءً على أمر قضائي ووجود مدعي ؛ أم إن الامر إجراء إداري والامر يكون باطلا ؛ وليس من حق الادارة وقف أحكام القانون دون مبرر 
2- اليس من الواجب طلب الاضبارة والتحقق من ذلك ؛ والاهتمام بإدعائي ومعرفة ذلك من أوراق الدعوى الجنائية في محكمة جنح القرنة ؛ وحيثياتها لديهم أو متابعة ذلك مع المحكمة 
3- إن تعطيل صرف الراتب واتوقع سوف لايؤشر على طلب عريضتي تحريريا وسبق ذلك مرات عديدة ؛ سيكون الامر مخالفا لمادة الدستور 100 الامتناع عن التظلم ؛ ومخالفا لقانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 ومواده بين 329 و331 ؛ وسنرى ذلك في طلبي لاحقا .
وهنا نتسآل والسرقات بالتزوير في البطاقة الذكية وكما شخصت بين هيئتي التقاعد والذكية وبلغت حالات التزوير كما نشرت 140 الفا وضياع مستحقات المتقاعدينعلما مقدار رواتب واحد ضائعة منا اربعة رواتب تبلغ 1,718,000مليون ولا نعتقد إمكانية إسترجاعها ؛ لعدم معرفة الجميع كيفية متابعتها ؛الامرإختصاص الادعاء العام لقضية تبلغ بهذه الاعداد ومبالغ بالمليارات 
ثم إن مكان الدعوى بعيدا عن سكن المدعي ضياعا لها ؛ وهنا إذ ننشر في الاعلام حيث لو نتبع الطرق القانونية سنبقى أشهرا بدون راتب ؛ كما حصل عند سرقة وتزوير رواتبنا في عام 2011 ولم نحصل على نتيجة وحتى بعد إشعارنا بالدعوى الحالية قبل ستة اشهر ؛ ننتظر الجواب من السادة وفي البداية سلطة التنفيذ كون هيئة التقاعد تحت سلطتها ومن سلطة القضاء وهيئة التقاعد