حث بنك إنكلترا المؤسسات المالية الكبرى في بريطانيا على وضع خططها “لكل الاحتمالات” الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال محافظ البنك، مارك كارني، إن الغالبية العظمى من شركات لندن المالية، وضعت بالفعل خططا طارئة قيد التنفيذ.
ومع ذلك، أضاف كارني بأن بعض المؤسسات المالية، لا تزال في حاجة إلى الاستعداد في حال ظهور نتائج “أكثر تأزما”.
كما حث المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الاعتراف بقوانين بنوكهما بعد إتمام عملية الخروج.
نتائج مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون مؤثرة تأثيرا كبيرا في تحديد المسار الذي يسلكه النظام المالي العالمي.
وفعّلت رئيسة الوزارء البريطانية، تريزا ماي، المادة 50 من اتفاقية لشبونة الأسبوع الماضي، لتبدأ مفاوضات رسمية على مدار عامين، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت بنوك من بينها غولدن ساكس و”إتش إس بي سي” و”يو بي إس” أنها ستنقل بعض وظائفها خارج لندن كنتيجة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأرسل البنك المركزي البريطاني خطابات إلى جميع البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية التي تعمل في الاتحاد الأوروبي ولها أفرع في المملكة المتحدة لوضع خططلها.
ومنح البنك الشركات مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في 14 يوليو/ تموز لتقديم خطط الطوارئ التي أعدتها.
وفي خطابه، قال البنك إن بعض الشركات ربما ليست مستعدة لـ أسوأ النتائج المحتملة”.
وأضاف أن هذا قد يحدث إذا ألغيت اتفاقية التجارة أو الترتيبات المؤقتة عند خروج بريطانيا من الاتحاد.
وعما إذا كان يتعين على الشركات التحرك الآن، قال كارني: “لا، ليس هذا الخيار الأمثل، لكن من الحكمة أن نكون مستعدين لمواصلة العمل بعد خروج بريطانيا.”
وأشار البنك إلى أنه راضٍ بدرجة كبيرة عن تخطيط البنوك الكبرى، لكنه قال إن مستوى التخطيط للطوارئ في كل القطاع غير متساوٍ.
وتقدم كثير من البنوك الأمريكية والأوروبية الموجودة في لندن خدماتها في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي من خلال عملية تعرف باسم “باسبورتنغ”.
وفي خطاب هام بشأن آثار خروج بريطانيا على مدينة لندن، حث كارني بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن البنوك الموجودة في المملكة المتحدة، التي تقدم خدماتها إلى دول الاتحاد الأوروبي والعكس.
وقال كارني إن الجانبين في “وضع مثالي” يتيح لهما التوصل إلى اتفاق، لأنهما يمتلكان الآن نفس القوانين المصرفية.ا