حمّل رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس"، الاتحاد الأوروبي مسؤولية الوضع الذي تمر به بلاده في الوقت الراهن.
جاء ذلك في خطاب متلفز موجه للأمة، أشار فيه "تسيبراس"، إلى "إجراء دول أخرى في الاتحاد، لاستفتاء شعبي للتغلب على أزمتها المالية، غير أنه طُبِقت معايير مختلفة بالنسبة لليونان".
وأشار "تسيبراس"، إلى "تلقيهم اقتراحات جيدة من الدائنيين عقب قرار حكومة أثينا في إجراء استفتاء شعبي".
وأضاف قائلا "إن اليونان لا تزال موجودة على طاولة المفاوضات وستواصل حضورها بعد يوم الأحد (بعد الاستفتاء)، حيث الهدف هو التوصل إلى حل منصف ودائم، فيما لا يمكن قبول تصرفات الأوروبيين"، حسب تعبيره.
وأتهم "تسيبراس"، "الدائنيين الدوليين بممارسة الضغط على الشعب اليوناني للتصويت بـ"نعم"، في استفتاء شعبي بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحوها مقابل الاتفاق، داعيا المواطنين للتصويت بـ "لا".
وصادق البرلمان اليوناني، في 28 حزيران/يونيو المنصرم، بموافقة 178 نائبًا ورفض 120 آخرين، على مقترح الحكومة، المتعلق بإجراء استفتاء شعبي في الخامس من تموز/ يوليوالجاري، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون مقابل الاتفاق.
وجاء قرار البرلمان بعد فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين خلال المفاوضات التي أجريت في 25 الجاري، في مدينة بروكسل البلجيكية، لبحث أزمة اليونان المالية.
وكالة الاناضول
