تفرض الصين منذ عقود على السكان سياسة الطفل الواحد وتجبر على دفع غرامات ضخمة للمخالفين في محاولة منها للحد من التزايد الكبير في عدد السكان، والجديد أن الحكومة الصينية تحاول الآن فرض قيود على قطاعٍ آخر من السكان، بمنع إيواء أكثر من كلب.
صحيفة "الغارديان" البريطانية أشارت الجمعة 9 يونيو/حزيران 2017 إلى أن مدينة تشينغداو الشرقية الساحلية المشهورة كموطنٍ يُنتِج جعة تشينغداو، حظرت إيواء 40 سلالة من الكلاب "الشرسة" على السكان المقيمين في وسط المدينة، وشمل الحظر سلالات كالماستيف التبتي، والأكيتا، والجيرمان شيبرد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر تحدث للإعلام المحلي -ولم يذكر اسمه- "لقد ساعد على سن القانون التزايد المتواصل في أعداد مربي الكلاب، ما أدى إلى إزعاج بعض الكلاب للمقيمين، وحتى التسبب في إصاباتهم في بعض الأحيان".
وقد ارتفعت أعداد مربيي الكلاب في الصين بشدة في السنوات الأخيرة، على خلفية تفضيل الطبقة المتوسطة المتنامية في البلاد، رفاهية الحياة عن الادخار تحت أي ظرف.
 
اعتراض على الحملة
 
وفي العام 2015 كان يوجد في الصين 100 مليون حيوان أليف، 62% منهم كلاب، بينما 19% منهم قطط، فيما ارتفع عدد مربيي الحيوانات الأليفة بنسبة تصل إلى 10% سنوياً.
وفي المقابل، تعرَّضت الحملة لانتقاداتٍ على الإنترنت، إذ قارن المستخدمون بين القانون والسياسة القاسية التي استمرت لعقودٍ في حظرعلى أي زوجين إنجاب أكثر من طفل واحد.
وكتب أحد مستخدمي موقع سينا ويبو، المعادل الصيني لتويتر، قائلاً: "في الماضي قبلنا بسياسة الطفل الواحد، الآن أصبح لدينا سياسة الكلب الواحد، ولا ندري كم من الأرواح البريئة ستُزهَق مرة أخرى".
وكانت سياسة "الطفل الواحد" قد أقرت بشكل حازم اعتباراً من عام 1980، كمحاولة لوقف التزايد الهائل بعدد السكان في بلد المليار و300 مليون نسمة، لكن بكين خففت إجراءاتها بعد ذلك، فبات بإمكان العائلات إنجاب أكثر من طفل اعتباراً من عام 2013، بشرط أن يكون أحد الأبوين طفلاً وحيداً، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وتشير الشبكة إلى أن الصين استفادت من تلك السياسة للتحكم بأعداد السكان في السنوات الماضية، ولكن تكلفتها مؤخراً باتت مرتفعة، إذ تزايدت أعداد كبار السن وتأثر حجم القوة العاملة، كما قيل الكثير عن تأثيراتها الاجتماعية والعاطفية على الأولاد، إلى جانب عدم توافقها مع حقوق الإنسان.
 
غرامات على المخالفين
 
وتشير صحيفة "الغارديان" إلى أنه بعد القانون الجديد، أصبح يتوجب على من يمتلكون أكثر من كلب أن يسلموا الكلاب الزائدة لوكالات الإيواء انصياعاً للقرار، لا سيما وأن القانون الجديد يفرض غرامات على ذبح الكلاب، أو التخلي عنها، أو إساءة معاملتها، تبدأ من 2000 يوان (292 دولار)، فيما قد تُصادَر كلاب من يكرِّرون ارتكاب هذه الجرائم. ويجب أن تكون كل الكلاب مسجلة لدى السلطات.
ولدى الصين خليطٌ من اللوائح فيما يتعلق بامتلاك الحيوانات الأليفة، وحاولت مدنٌ صينية عدة فرض قانون إيواء الكلب الواحد في الماضي. وحدَّدت مدينة شنغدو الجنوبية الغربية إيواء الكلاب بواحد فقط منذ العام 2009، كما حاولت مدينة تشانغتشو فرض قانون مشابه، لكنها تراجعت عنه بعد غضب السكان.
لكن أقسى الإجراءات قد يكون ما اتخذته مدينة جينان حين صرَّحت السلطات أنها ستضرب أي كلبٍ تجده في أي منزل حتى الموت.