بسم الله الرحمن الرحيم
(الَّذينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَكُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم إيمانًا وَقالوا حَسبُنَا اللَّهُ وَنِعمَ الوَكيلُ) ۱۷۳ سورة آل عمران/ صدق الله العلي العظيم.
قام النظام الخليفي الديكتاتوري الاستبدادي وعبر قضائه المسيس والغير مستقل الى إقامة أكثر من 10 محاكمات صورية فاشلة من أجل إصدار حكم على سماحة آية الله العلامة الشيخ عيسى أحمد قاسم أحد كبارة القادة والعلماء المجاهدين في البحرين ، ومعه ثلاثة أشخاص في قضية ما يسمى بغسيل الأموال ، وقد فشل في إصدار الحكم بعدة دلائل وهي:
أولا : الضغط الشعبي الثوري وتدخل المنظمات الحقوقية والعلماء ومراجع الدين في قم المقدسة والنجف الأشرف.
ثانيا : خوف النظام الخليفي الغازي والمحتل للبحرين من فضحه بنقض حقوق الاسنان الذي ما زال مستمراً في إنتهاكها منذ عدة أعوام.
ثالثا : إستمرار محاكمة الوجود الشيعي وكيانه ، من قبل الطاغية الخليفي حمد بن عيسى آل خليفة ونظامه الفاشي ، وسعيه المستمر لتغيير الخارطة الديموغرافية والتركيبة السكانية للبحرين ، وهذا ما أفشله الشعب البحراني وعلمائه ونخبه وقواه السياسية والثورية ، وتم فضحه في المحافل الدولية وفي إجتماعات مجالس حقوق الانسان.
رابعا : إن سعي النظام الخليفي الاستبدادي لمحاكمة آية الله قاسم جاء ليكون ذريعة لإستمرار القمع والارهاب وخنق الحريات وحقوق الانسان ، والهروب عن الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب البحراني المطالب بحقه في تقرير المصير ورحيل الطاغية حمد والعائلة الخليفية من حيث جاؤا الى الزبارة ونجد.
وقد حذرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير والقوى الثورية وسائر القوى السياسية والعلماء المجاهدين في البحرين والمرجعيات الدينية النظام السعودي والنظام الخليفي من مغبة الاستمرار في غيهم لأن ذلك سوف يعود بآثار سلبية على النظام الخليفي الفاشي أولا ومن ثم على أمن المنطقة وإستقرارها.
خامسا : إن إستمرار النظام الخليفي الديكتاتوري القمعي الدموي في سياساته القمعية بنفس طائفي مقيت من أجل تهجير وإبعاد المواطنين الشيعة وإسقاط جنسيات القادة والعلماء والسياسيين والحقوقيين والناشطين السياسيين وسجناء الرأي ، وفي المقابل إعطاء الجنسية البحرينية الى البعثيين الصداميين والبلوش وغيرهم من المرتزقة الذين تم إستجلابهم من مختلف أصقاع العالم، دليل على أن النظام الخليفي الاستبدادي يهدف الى تغيير التركيبة السكانية للبحرين لصالحه ، وجعل الأغلبية السكانية لأبناء البحرين الشيعة الأصليين أقلية في المستقبل.
ومن هنا فإن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير في الوقت الذي تدين كل المحاكمات الجائرة والمسيسة التي يقوم بها القضاء الخليفي ، فإنها تطالب جماهير الشعب الى هبة جماهيرية ثورية شعبية ، كما قامت بذلك في السابق للدفاع عن علمائها وقادتها الدينيين والربانيين ، بالخروج في مسيرات ومظاهرات إستنكارية لما سيصدر من حكم جائر بحق آية الله العلامة الشيخ عيسى قاسم وثلاثة آخرين معه.
لقد سطر شعبنا بأكمله وطيلة عقود متمادية أروع ملاحم الدفاع عن دينه وقيمه وعلمائه الربانيين ، حيث إنبرى دفاعاً عن دينه ووجوده في أحلك الظروف وأسوئها ، وأصعب التحديات وأخطرها ، وبقي مرابطاً متخندقاً في إعتصاماته سواء في الثلاثينات أو الخمسينات أو الستينات وبقية العقود التي تلتها ، خصوصا هذه الأيام ومنذ أكثر من سنة ونصف في أطول إعتصام شعبي في التاريخ الوطني ، حاملاً روحه على كفه ، ومتوثباً في كل مناطق البحرين، ومقدماً الشهداء والجرحى والمعتقلين من مختلف أطياف الشعب ، ومنهم العلماء والخطباء وأئمة الجمعة والجماعة في هذا الطريق.
ولذلك فإننا ندعو جماهيرنا الثورية الرسالية ليلة محاكمة الفقيه المجاهد الشيخ عيسى قاسم بالحضور المكثف رجالاً ونساءً وشباباً في المساجد والحسينيات وصلوات الجماعة في مختلف قرى وبلدات البحرين ، وليتوجه الشعب بالدعاء على الظالم والطاغية حمد بهلاكه وهلاك حكمه بالأدعية المأثورة.
كما نتمنى من جماهيرنا المؤمنة بأن تكون على أتم الأهبة والإستعداد لأي لحظة يصدر فيها النداء الشرعي من العلماء في حال صدور أي حكم جائر بحق الفقيه المجاهد عيسى قاسم. ونحن على ثقة بأن إيمان شعبنا لا ولن يتزلزل بحقه في تقرير مصيره ودفاعه عن علمائه الربانيين ، ولن يتخلى عن مطالبه حتى رحيل فرعون البحرين.
كذلك فإن الحركة ولحرصها البالغ للدفاع عن المقدسات الاسلامية والعلماء الربانيين تدين بشدة أي حكم سيصدر عن المحكمة الخليفية المسيسة ضد العلامة الفقيه آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ، وتطالب النظام الخليفي بفك الحصار عنه وإرجاع جنسيته له ولجميع من أسقطت جنسياتهم ، وإطلاق سراح جميع قادة المعارضة في السجن ، وإطلاق سراح جميع السياسيين والحقوقيين وسجناء الرأي والحرائر الزينبيات والتوقف عن حملات التعذيب القاسي في سجونه ضد السجناء الذين يتجاوز عددهم 4000 شخص.
كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تقدر وتثمن مواقف العلماء والجمعيات الاسلامية والجمعيات السياسية والقوى الثورية وعموم الشعب البحراني المؤمن الشجاع لوقوفهم ودفاعهم عن الرموز الدينية والوطنية.
كما ونطالب النظام الخليفي أن يتوقف عن إرهابه وقمعه وطغيانه ، وإسقاطه للجنسيات لأبناء شعبنا ، وأن يتوقف عن الإعتقالات والمداهمات اليومية التي تطالب النشطاء والثوار الرساليين والحرائر الزينبيات الرساليات ، وعدم الاستعمرار في إجراءته الغير عقلائية ، لأن إطالة أمد الأزمات والمحاكمات الصورية ومنها محاكمة آية الله قاسم ستفسح المجال لتعقيدات ومنزلقات خطيرة ربما تدفع المنطقة والبحرين الى منزلقات خطيرة وكارثة إنسانية لا يحمد عقباها.
هذا وقد إنطلقت عصر الأربعاء ، 17 مايو 2017م ، تظاهرة نسوية حاشدة في بلدة الدراز المحاصرة ، تأكيداً على موقف الدفاع الشعبي عن آية الله الشيخ عيسى قاسم ، ورفضاً لمحاكمته التي ستعقد جلستها في غداً الأحد وسط تعبئة واسعة لـ "لأهبة شعبية" عشية المحاكمة. وخرجت التظاهرة من موقع الاعتصام المفتوح بجوار منزل الشيخ عيسى قاسم ، وجالت في أرجاء البلدة التي تحاصرها القوات والآليات العسكرية الخليفية منذ شهر يونيو من العام الماضي. وحملت التظاهرة التي رفعت صور الشيخ قاسم شعار"فدائيون حتى الموت" ، ورفعت خلالها هتافات النصرة للشيخ ، وشعارات الثورة الأصلية ، وعلى رأسها إسقاط النظام الخليفي.
وكان إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير – من القوى الثورية – قد دعا الى التظاهرة في الدراز، وقال بأنها" أولى مسيرات حزمة فعاليات التعبئة الثورية" تحت عنوان "فدائيّون لن نركع".
التي ستشهدها البلدة "إنتصاراً لمقام الفقيه القائد آية الله قاسم وتأهباً لملحمة 21 مايو الكبرى".
وأخيراً فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تؤكد على الثوابت الوطنية والاستحقاقات السياسية التي طالبت بها منذ إنطلاق ثورة 14 فبراير في عام 2011م ، وهي حق شعبنا في تقرير المصير ، ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين ، وإقامة نظام سياسي تعديد ديمقراطي ، ومحاكمة القتلة والمجرمين من أزلام النظام الخليفي الغازي والمحتل ، وعلى رأسهم الطاغية فرعون البحرين ويزيد العصر الأموي السفياني المرواني وأزلام حكمه ومن شارك في قتل أبناء الشعب وشارك في التعذيب داخل السجون في محاكم جنائية دولية عادلة لينالوا القصاص العادل.
كما تؤكد الحركة على ضرورة خروج كافة الجيوش الغازية والمحتلة وفي مقدمتها الجيش السعودي والاماراتي ، وتفكيك جميع القواعد العسكرية الأجنبية، وخروج جميع المستشارين الأمنيين والعسكريين وفي مقدمتهم المستشارين الأمريكان والإنجليز، وهذه هي مطالب شعبنا البحراني الثائر ، ومطالب القوى الثورية والقوى السياسية التي تطمح جميعها في بحرين كاملة السيادة وخالية من الإرهاب والاستعمار والاستبداد ، وحرة ومستقلة في ظل نظام سياسي مستقل يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعا.
(وأستعينوا بالله وأصبروا إن الأرض يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)الأعراف/128
حركة أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
20 آيار/مايو 2017م
