أشارت صحيفي "ديلي ميل" البريطانية، إلى أنه "بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، سيتعين على الشركات المصنعة التأكد من توفر الأجزاء لمدة تصل إلى 10 سنوات، على الرغم من أن بعضها لن يتم توفيره إلا لشركات الإصلاح الاحترافية لضمان تثبيتها بشكل صحيح".
ولفتت الصحيفة إلى أن "القوانين الجديدة تتطلب من الشركات المصنعة تطوير الأجهزة بحيث يمكن لأي شخص إصلاحها باستخدام الأدوات التقليدية الموجودة في المنزل، كما سيحتاج مصنعو الأجهزة، إلى توفير دليل أو كتيب إصلاح لإرشاد العملاء حول كيفية إصلاح هذه الأجهزة".
وبينت ان "الخطوة التالية للشركات، ستكون الاعلان عن المدة التي ستستغرقها أجهزتها وتضع قائمة بأساليب الإصلاح الممكنة لها، سيعطي هذا أيضًا فريق تصميم المنتج مسؤولية التفكير والأجزاء التي يجب استخدامها للمنتجات التي قد تكون متاحة بسهولة".
وشددت الصحيفة البريطانية على ان هذا الامر "يمكن أن يدفع الشركات أيضًا إلى استخدام التصميمات المعيارية والمكونات المشتركة عبر جميع المنتجات، لذلك يمكن أن تكون عمليات الإصلاح والاستبدال مباشرة".
هذا وتمت الموافقة على الحركة المسماة "الحق في الإصلاح" في تشرين الثاني 2020، وستدخل حيز التنفيذ في آذار الجاري، حيث تسعى المفوضية الاوربية، أيضًا إلى أن تضع الشركات العمر الإنتاجي التقديري لكل من الأجهزة التي تقدمها.