سلط تقرير لصحيفة “ديفينس نيوز” المتخصصة بالشؤون العسكرية، السبت، 20 آذار، الضوء على ذكرى بدء عملية غزو العراق فان ادارة الرئيس الامريكي الاسبق جورج دبليو بوش، فيما أشار إلى اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني أكثر القرارات الأميركية “فظاعة”.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة “المعلومة” انه ” وعلى الرغم من استخدام ذلك التفويض المشؤوم ما زال الكثيرون في الادارة والسياسة الامريكية بأن الحرب الطويلة والمريرة كانت غير قانونية بموجب القانون الدولي”.
واضاف ان ”الرؤساء المتعاقبين للولايات المتحدة منذ ذلك التاريخ اعادوا استخدام ذلك التفويض لتبرير الاعمال العسكرية الامريكية التي لم يأذن بها الكونغرس ولعل اكثرها فظاعة هو استشهاد الرئيس السابق دونالد ترامب لتفويض يعود الى عام 2002 لتبرير عملية اغتيال ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني وتسعة آخرين في غارة جوية بدون طيار في كانون الثاني من عام 2020 “.
وتابع التقرير انه ”وبغض النظر عمن يعمل في المكتب البيضاوي للرئاسة الامريكية فان العراق ما زال عرضة للانتهاكات التي تقوم بها الرئاسات الامريكية بموجب ذلك التفويض، ويبدو أن الكونجرس أخيرًا في امكانه ان يلغيه اخيرا حيث وعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، جريجوري ميكس بتولي مشروع قانون النائبة باربرا لي لإلغاء التفويض هذا الشهر، فيما قدم السيناتور الديمقراطي تيم كين، وتود يونغ، جمهوري من ولاية إنديانا مؤخرًا، مشروع قانون للإلغاء بدعم من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين”.
واوضح التقرير انه ”بينما يتجه الكونجرس نحو الإلغاء، يجب أن نظل مدركين للقضية الأكبر التي ابتليت بها السياسة الخارجية للولايات المتحدة وهي النهج العسكري أولاً الذي يرتكز على الحرب لمكافحة الإرهاب على مدار العشرين عامًا الماضية والذي اثبت فشله يوما بعد يوم“.
وبين انه ”منذ عام 2001، شنت الولايات المتحدة حربًا أو شاركت في قتال في 24 دولة على الأقل، ومن عام 2018 إلى 2020 فقط، انخرطت الولايات المتحدة في أنشطة عسكرية لما يسمى بمكافحة الإرهاب في 85 دولة 44٪ من العالم. تسببت حروب مكافحة الإرهاب التي أعقبت 11 أيلول في مقتل أكثر من 800 ألف شخص، من بينهم 335 ألف مدني، كما نزح 37 مليون شخص على الأقل في أفغانستان والعراق وسوريا وباكستان واليمن والصومال وليبيا والفلبين. لقد كلفت هذه الحروب الأبدية دافعي الضرائب أكثر من 6.4 تريليون دولار”.
واشار التقرير الى أنه ”وعلى الرغم من هذه التكاليف البشرية والمالية الهائلة، فإن هذا النهج القائم على الحرب والعسكري أولاً، لم يرق إلى أهدافه المتمثلة في القضاء على تهديد الإرهاب أو حتى الحد منه، ففي الواقع، ازدادت الهجمات الإرهابية السنوية في جميع أنحاء العالم خمسة أضعاف منذ هجمات 11 ايلول واليوم هناك 105 جماعة إرهابية مدرجة في قائمة وزارة الخارجية أكثر مما كانت عليه في عام 2001 مما يبين فشل هذا النهج على الرغم من تكاليفه الهائلة“.
وشدد على انه ”ومع مرور الذكرى 18 لغزو العراق يجب على كل من الإدارة والكونغرس أن يدركا أخيرًا أن النهج المكلف القائم على الحرب قد فشل، ويجب البدء في تصحيح المسار من خلال ذلك التفويض المشؤوم لعام 2002“.
فورين بوليسي”: يجب إلغاء قانون بوش 2002 في التعامل مع بغداد
على الصعيد نفسه أقرت مجلة (فورين بوليسي)؛ إن “العراق”، اليوم، هو حليف إستراتيجي في غاية الأهمية للولايات المتحدة الأميركية، ولا يوجد أساس لاستمرار تصنيفه على أنه يمثل تهديدًا لـ”واشنطن” أو للأمن الدولي، وذلك بعد مرور نحو 18 عامًا من الغزو الأميركي لـ”العراق”.
وأشارت المجلة، في تقرير لها؛ إلى ضرورة الحد من صلاحيات الرئيس الأميركي في اتخاذ قرارات الحرب في “العراق”، ولا سيما العمليات العسكرية الكبيرة التي تُشكل خطرًا حقيقيًا على العلاقات مع الشعب العراقي وحكومته، وذلك باستخدام “قانون مكافحة الإرهاب”، الذي شرعه “جورج دبليو بوش”، في عام 2002، لتبرير تدخله في “العراق”، ومازال ساريًا حتى الآن.
ولفتت (فورين بوليسي) إلى أن بقاء القوات الأميركية، في “العراق”، حتى الآن؛ يتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية، إلا أن استمرار السماح باستخدام قانون 2002، لشن ضربات عسكرية، دون الرجوع إلى “الكونغرس”، سيكون خطأ فادحًا، خاصة في ظل زيادة العمليات التي تشنها الميليشيات المسلحة ضد المصالح الأميركية في “العراق”.
وأختتمت المجلة الأميركية؛ بالدعوة إلى ضرورة إيجاد صيغة بديلة للتعامل مع “العراق” كشريك رئيس في الشرق الأوسط، حتى لا تواجه “واشنطن” احتجاجات حاشدة وتصويت من قبل “البرلمان العراقي” لطرد القوات الأميركية من البلاد.
