قررت السلطات الصينية فرض غرامة بمقدار 2.75 مليار دولار أميركي، على مجموعة "علي بابا"، كما امرتها بإجراء "تقويمات شاملة" لترسيخ الامتثال الداخلي وحماية حقوق المستهلك، بعد انتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار، وإساءة استغلال موقعها في السوق.

وقالت علي بابا في بيان، إنها "قبلت" بالقرار المفروض عليها، وإنها ستنفذ قرارات إدارة تنظيم السوق بشكل حازم، كما أشارت إلى أنها ستعمل على تحسين امتثال الشركة.
وتشكل الغرامة المفروضة نحو 4 بالمئة من الإيرادات التي حققتها الشركة عام 2019.
ووفقا لإدارة الدولة لتنظيم السوق، فإنه تبين بعد تحقيق بدأ في كانون الأول الماضي أن مجموعة علي بابا كانت "تسيء استغلال سيطرة السوق"، منذ 2015، وذلك عن طريق منع التجار من استخدام منصات التجارة الإلكترونية الأخرى على الإنترنت.
وبحسب السلطات الصينية، فإن تلك الممارسات تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الصيني، وذلك لما تساهم به من إعاقة للتداول الحر للسلع والتعدي على المصالح التجارية للتجار.
وتعتبر عادة منع التجار من عرض بضائعهم في منصات منافسة ممارسة قديمة، وأوضحت المؤسسة المنظمة للسوق أنها ممارسة غير قانونية.
وتخضع شركة علي بابا لتدقيق حاد منذ انتقاد مؤسسها، جاك ما، للنظام التنظيمي في الصين، في تشرين الاول الماضي.
وفي تشرين الثاني، علقت السلطات الصينية خطط إدراج بلغت قيمتها 37 مليار دولار لمجموعة "آنت"، التي تعتبر بمثابة الذراع التكنولوجي لعلي بابا.